رقابة لحظية على نشاطى التمويل العقارى ومتناهى الصغر

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية جدوى استحداث نظام الكترونى لاحكام الرقابة على شركات التمويل العقارى من خلال ربطها مع الهيئة بما يكفل الحصول على بيانات واحصائيات دقيقة عن حجم التمويل الممنوح كما يمكن هذا النظام من الحصول على تقارير دورية لتقنين اوضاع الشركات فى حال وجود اى اخطاء او تجاوزات مع القواعد المنظمة لهذا النشاط وفقا لجريدة المال.
قال مصدر مسئول بالهيئة ان النظام المقترح يستهدف توفير الية لاحكام الرقابة اللحظية على الشركات من خلال الربط المباشر مع الهيئة على غرار الانظمة الالكترونية التى يتم اعدادها حاليا لاحكام الرقابة على نشاط التاجير التمويلى الذى سيعقبه تطبيق نظام الكترونى مشابه لنشاط التمويل متناهى الصغر .
من المنتظر ان تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بطرح مناقصة مالية وفنية لتوريد النظام الالكترونى المرتقب وفقا للمقاييس المستهدفة منه قبل نهاية العام الحالى
تاتى هذه الخطوة بعد ان رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة مخالفات لدى بعض شركات التمويل العقارى خلال عمليات التفتيش الاخيرة التى اجرتها جراء تلقيها عددا من الشكاوى من عملاء التمويل العقارى التى تلخص اهمها فى تحميل بعض العملاء اتعاب التسجيل للشركات رغم عدم التزامهم باتمام عمليات التسجيل واسناد مهمتها للعميل علاوة على اعاقة بعض الشركات اتمام عمليات التمويل كاملة مما يضر بمصالح العملاء اضافة الى صعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن حجم التمويل الممنوح .