الحكومة تحيل تعديلات أحكام قانون التمويل العقاري للبرلمان

أحالت الحكومة مشروعا بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري إلي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏ وتستهدف التعديلات دعم نشاط التمويل العقاري‏,‏ وتنظيم نشاط إعادة التمويل بما يسمح بالرقابة الفاعلة‏,‏ ومنح تسهيلات وامتيازات وتبسيط إجراءات قيد الضمان العقاري‏,‏ وحماية الأسواق والمتعاملين والمساهمين في شركات التمويل العقاري‏.‏
ورفعت التعديلات الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وذلك بما يتفق وتزايد خطورة تلك الجرائم حيث نص مشروع القانون علي فرض عقوبات بالحبس‏,‏ وغرامة لا تجاوز مليون جنيه للمخالفين لأحكام القانون‏.‏
كما تستهدف التعديلات توفير قدر من المرونة في تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن الاقتصادية ومعايير لإسكان ذوي الدخل المنخفض‏,‏ وتوفير مزيد من التمويل لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من خلال منحه الحق في أن تكون القروض والمنح الداخلية والخارجية واحدة من موارده‏.‏
ونصت التعديلات علي أنه يجب أن تتخذ الشركات التي يرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري‏,‏ وإعادة التمويل العقاري شكل شركة المساهمة‏,‏ وأن يقتصر غرضها علي تلك الأنشطة وألا يقل رأس المال المصدر عن‏100‏ مليون جنيه لشركات التمويل العقاري وعن‏250‏ مليون جنيه لشركات إعادة التمويل العقاري وألا يقل المدفوع منه في الحالتين عن النصف‏.‏
وأكدت التعديلات عدم جواز ممارسة أي من نشاطي التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية‏,‏ وعدم جواز تمويل شراء الوحدات العقارية تحت التشييد إلا بالضمانات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وأجازت التعديلات وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له‏,‏ أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استيفاء تلك الشروط خلال المدة وبالشروط التي تحددها الجهة الإدارية‏.‏
وقد تضمن المشروع تحديدا للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ وهو ما يتفق وحكم المادة الثالثة من قانون‏,‏ تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم‏10‏ لسنة‏2009,‏ كما تضمن تحديدا لمدة عام من تاريخ العمل بأحكام القانون باعتبارها مهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة‏,‏ ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية حق مد تلك المهلة لمدة عام آخر في حال توافر أسباب تبرر ذلك‏.‏
كما تضمن مشروع القانون تعديلا علي تسع عشرة مادة قائمة في قانون التمويل العقاري‏,‏ بالإضافة إلي إلغاء مادة واحدة واستحداث مادة جديدة‏.‏
أما الإلغاء فقد نص علي المادة الخمسين في القانون‏,‏ وهي الخاصة بالقيد الوارد علي تحريك الدعوي الجنائية وبتحديد صاحب الحق في قبول التصالح‏,‏ حيث تم تنظيم ذلك وفقا لحكم المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية‏.‏
وأما الاستحداث فكان متعلقا بنص المادة‏43‏ مكرر من المشروع‏,‏ والتي تم استحداثها لإعادة تنظيم ولتحقيق الفصل بين سلطة مجلس إدارة الهيئة في فرض التدابير في حالة الخطر وبين سلطته في وقف ممارسة النشاط‏,‏ أو إلغاء الترخيص في حالة المخالفة لأحكام القانون‏.‏