دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لفتح شارعي قصر العيني ومحمد محمود

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح شارعي قصر العيني ومحمد محمود اللذين أغلقا على خلفية أحداث المصادمات والعنف التي جرت قبل عدة أشهر.
وطالب مقيمو الدعوى بفتح شارعي القصر العيني ومحمد محمود للمشاه والمركبات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية التي تم وضعها في أعقاب أعمال المصادمات.
وأكدت الدعوى على أن إغلاق هذه الشوارع "يعوق مرور المشاه وكافة المركبات بهذه الشوارع بل وأدى إلى ارتباك مروري يجبر المشاه والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير في شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات، مما أدى إلى تعطيل مروري مزمن بوسط العاصمة يؤدى حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الإنتاج".
واستندت الدعوى إلى مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعد على الطرق العامة دون سند من القانون ودون الالتزام بقواعد الترخيص التي حدد القانون شروطه وحالاته.