دخل الإضراب العام والشامل الذى دعت إليه النقابات وإتحاد العمال فى نيجيريا ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود يومه الرابع "اليوم الخميس " بعد أن شهدت البلاد فى الأيام الأولى منه أعمال عنف وقتل ودمار وحرائق. وأدى اشتداد العنف فى الأيام الأولى من الاضراب والاحتجاجات إلى فرض حظر التجول فى العديد من ولايات البلاد الست والثلاثين ، بعد أن قام المحتجون بالتعدى على المسئولين وعدد من أعضاء البرلمان وإحراق بعض المكاتب الحكومية، بما فيها مكتب محافظ ولاية النيجر بابنجيدا عليو أمس . وقد إتسع الإضراب أمس ليشمل كافة القطاعات ، حيث هدد العاملون فى قطاع البترول بالانضمام إلى الاضراب إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها برفع أسعار الوقود. انضمت نقابة المهندسن إلى نقابتى الأطباء والمحامين أمس فى الاحتجاجات التى تنظمها القوى النيجيرية المختلفة ضد قرار رفع الدعم عن الوقود ، وطالبت الحكومة بالتراجع عن القرار فورا لانقاذ البلاد من الأخطار المحتملة. من ناحية أخرى ، شكل مجلسا الشيوخ والنواب النيجيريين أمس لجنة مشتركة للقاء الرئيس النيجيرى جودلك جوناثان فى أقرب فرصة لمحاولة تعليق قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود والذى أدى إلى مظاهرات عارمة واحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد. وقالت مصادر فى المجلسين - فى تصريحات لها اليوم - إن أعضاء اللجنة التى يترأسها رئيس مجلس الشيوخ ديفد مارك ورئيس مجلس النواب أمينو وزيرى تامبوال سيطلبون من الرئيس تعليق قرار رفع الدعم عن الوقود حتى الأول من شهر أبريل القادم كى تعود الحركة إلى الشوارع وتفتح المكاتب والمصالح الحكومية أبوابها. أضافت المصادر أن أعضاء المجلس منزعجين من الاضراب الذى دخل يومه الرابع اليوم وأصاب البلاد والحركة التجارية بالشلل التام