الإتحاد الاوروبي يقدم موعد اجتماع قرار حظر النفط الايراني

قال بيان للاتحاد الاوروبي ان حكومات دول الاتحاد اتفقت اليوم الثلاثاء على تقديم موعد اجتماع وزراء الخارجية للبت في قرار بشأن حظر واردات النفط الايراني أسبوعا واحدا الى 23 يناير.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان لتأكيد الموعد انه اتخذ هذا القرار لتفادي تزامن الاجتماع مع قمة قادة الاتحاد الاوروبي في 30 يناير وهو الموعد الاصلي لاجتماع وزراء الخارجية.
واتفقت دول الاتحاد الاوروبي من حيث المبدأ على حظر استيراد النفط الايراني في اطار احدث جهود غربية لتكثيف الضغط على ايران بسبب برنامجها النووي.
لكنها لم تحدد بعد موعدا لتطبيق الحظر. ويقول دبلوماسيون ان التطبيق قد لا يبدأ قبل عدة أشهر لان بعض عواصم الاتحاد الاوروبي تريد تأجيله للحد من أي صدمات قد تصيب اقتصاداتها التي تعاني من التباطؤ بالفعل وفقا لرويترز .
واقترحت دول الاتحاد الاوروبي "فترات سماح" للعقود الحالية تتراوح بين شهر و12 شهرا لاتاحة الفرصة لايجاد امدادات بديلة قبل فرض الحظر.
وقال الدبلوماسيون ان اليونان التي تعتمد بشدة على الخام الايراني تطالب بأطول فترة سماح بينما تريد بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وكان الهدف في البداية هو اتخاذ قرار نهائي في 30 يناير الجاري لكن تقديم موعد الاجتماع سيزيد الضغط على وزراء الخارجية لاتخاذ القرار بسرعة.
وقال دبلوماسيون ان اجتماعا عقدته مجموعة عمل بالاتحاد الاوروبي أمس لم يضيق هوة الخلاف على ما يبدو وستجري مزيد من المناقشات هذا الاسبوع.
وتأتي الاجراءات الاوروبية ضد صناعة النفط الايرانية استكمالا لعقوبات أمريكية أعلنت في 31 ديسمبر كانون الاول تهدف لمنع المصافي في معظم الدول من شراء الخام الايراني.
وايران هي ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية في منظمة أوبك اذ تضخ نحو 3.5 مليون برميل يوميا.
وتشتري دول الاتحاد الاوروبي نحو 600 ألف برميل يوميا من اجمالي الصادرات الايرانية البالغة 2.6 مليون برميل يوميا مما يجعل دول الاتحاد مجتمعة أكبر سوق للخام الايراني وبعدها الصين.
ويعاني أكبر ثلاثة مستوردين للخام الايراني في الاتحاد الاوروبي من أزمة ديون خطيرة. وتستورد اليونان ربع احتياجاتها النفطية من ايران وايطاليا نحو 13 في المئة واسبانيا عشرة بالمئة تقريبا.