الاتحاد الأوروبي يقدم موعد أجتماع قرار حظر النفط الإيراني

قال بيان للاتحاد الأوروبي إن حكومات دول الاتحاد، اتفقت اليوم الثلاثاء على تقديم موعد اجتماع وزراء الخارجية للبت في قرار بشأن حظر واردات النفط الإيراني أسبوعا واحدا إلى 23 يناير.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان لتأكيد الموعد إنه اتخذ هذا القرار لتفادي تزامن الاجتماع مع قمة قادة الاتحاد الأوروبي في 30 يناير وهو الموعد الاصلي لاجتماع وزراء الخارجية.

واتفقت دول الاتحاد الاوروبي من حيث المبدأ على حظر استيراد النفط الإيراني في اطار احدث جهود غربية لتكثيف الضغط على إيران بسبب برنامجها النووي.

لكنها لم تحدد بعد موعدا لتطبيق الحظر. ويقول دبلوماسيون ان التطبيق قد لا يبدأ قبل عدة أشهر لأن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد تأجيله للحد من أي صدمات قد تصيب اقتصاداتها التي تعاني من التباطؤ بالفعل.

واقترحت دول الاتحاد الأوروبي "فترات سماح" للعقود الحالية تتراوح بين شهر و12 شهرا لإتاحة الفرصة لإيجاد امدادات بديلة قبل فرض الحظر.

وقال الدبلوماسيون ان اليونان التي تعتمد بشدة على الخام الايراني تطالب بأطول فترة سماح بينما تريد بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وكان الهدف في البداية هو اتخاذ قرار نهائي في 30 يناير الجاري لكن تقديم موعد الاجتماع سيزيد الضغط على وزراء الخارجية لاتخاذ القرار بسرعة.

وقال دبلوماسيون إن اجتماعا عقدته مجموعة عمل بالاتحاد الاوروبي أمس لم يضيق هوة الخلاف على ما يبدو وستجري مزيد من المناقشات هذا الأسبوع.

وتأتي الإجراءات الاوروبية ضد صناعة النفط الايرانية استكمالا لعقوبات أمريكية أعلنت في 31 ديسمبر تهدف لمنع المصافي في معظم الدول من شراء الخام الايراني.

وإيران هي ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية في منظمة أوبك إذ تضخ نحو 3,5 مليون برميل يوميا.

وتشتري دول الاتحاد الاوروبي نحو 600 ألف برميل يوميا من إجمالي الصادرات الإيرانية البالغة 2,6 مليون برميل يوميا مما يجعل دول الاتحاد مجتمعة أكبر سوق للخام الايراني وبعدها الصين.

ويعاني أكبر ثلاثة مستوردين للخام الايراني في الاتحاد الاوروبي من أزمة ديون خطيرة. وتستورد اليونان ربع احتياجاتها النفطية من ايران وايطاليا نحو 13 في المئة واسبانيا عشرة بالمئة تقريبا.