الاتحاد الاوروبي يبحث عن بديل من النفط الايراني

افاد دبلوماسيون اوروبيون الجمعة ان الاتحاد الاوروبي الذي يعد لقرار حظر على النفط الايراني نهاية الشهر الجاري، يبحث حاليا عن بديل من ايران يزوده النفط.

واكد احد الدبلوماسيين ان "الاتحاد الاوروبي برمته يعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من اجل ايجاد بديل". وقال اخر ان "اتصالات جارية خصوصا مع السعودية" لرصد مدى استعدادها "لتعويض وقف صادرات النفط الايراني بزيادة انتاجها مع دخول الحظر قيد التنفيذ".

واوضح دبلوماسي انه بالنسبة الى هذه النقطة "انجز الكثير من العمل خلال اعياد نهاية السنة" ويفترض ان يتوصل وزراء الخارجية الى اقرار الحظر نهاية الشهر.

وتسعى اليابان، ثالث شار للنفط الايراني بعد الصين والهند، ايضا الى التزود به من مصدر اخر كالسعودية.

لكن الاوروبيين الذين اتفقوا على مبدأ فرض حظر نفطي على ايران، انقسموا خصوصا حول التوقيت المناسب الذي سيدخل فيه حيز التنفيذ.

ولخص دبلوماسي الامر بالقول "هناك اتفاق مبدئي لكن المشكلة تكمن في موعد بدء التنفيذ" لان "بعض الدول تطلب مرحلة انتقالية اطول لانهاء العقود الجارية في حين تدعو اخرى الى تحرك سريع".

واوضح دبلوماسي اخر "هناك اقتراحات عدة تراوح من شهر الى ثلاثة وحتى الى سنة".

فاليونان التي تستورد 14% من نفطها من ايران تقترح الانتظار سنة قبل وقف عقود الاستيراد السارية في حين تريد فرنسا والمانيا في المقابل الاسراع.

كذلك، تريد بعض الدول مثل ايطاليا استثناءات، فقد طرح رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي، في حديث الى صحيفة لوفيغارو شرطا مقابل الحظر على النفط الايراني لخصه كالاتي "ان يظل تدريجيا وتستثنى منه الامدادات التي تستعمل لتسديد مليارات اليورو من الديون التي استدانتها ايران من شركتنا الوطنية ايني".

وتبيع طهران 450 الف برميل من النفط يوميا (18% من صادراتها) للاتحاد الاوروبي وخصوصا لايطاليا (180 الف برميل يوميا) واسبانيا (160 الفا) واليونان (100 الف برميل) وهي ثلاث دول تواجه اوضاعا صعبة بسبب ازمة الديون السيادية.

وقال دبلوماسي اوروبي ان الوضع في مضيق هرمز الذي يعبره نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم وهددت ايران في الايام الماضية باغلاقه، "يضع رافضي تشديد العقوبات في موقف اكثر صعوبة".

وتتعلق المباحثات ايضا بتجميد ارصدة البنك المركزي الايراني الذي يتم عبره تسديد عدد كبير من صفقات بيع النفط الايراني. وقد دعت باريس الى ذلك في حين ابدت دول اخرى "تحفظا اكبر بسبب الاثار الاقتصادية اجمالا" لمثل هذه الخطوة.

والعقوبات الجديدة التي ستشمل شركات وافرادا جددا ستجمد ارصدتهم، سترفع الى السفراء الاوروبيين الخميس المقبل. وسيتبناها وزراء الخارجية الاوروبيون في 30 كانون الثاني/يناير على ابعد تقدير.

من جهته، وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما قانونا يشدد العقوبات على القطاع المالي في ايران لحضها على التخلي عن برنامجها النووي.

وتنص التدابير الجديدة على السماح لاوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تتعامل مع البنك المركزي الايراني في القطاع النفطي.