الاتحاد الاوروبي يطالب بمزيد من العقوبات على إيران

بروكسل (رويترز) - دعا زعماء الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران بحلول نهاية يناير كانون الثاني في محاولة لزيادة الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.

ولم يوجه الزعماء دعوة صريحة لحظر النفط الخام الايراني وهو الامر الذي يناقشه الدبلوماسيون الاوروبيون هذا الشهر كسبيل للرد على المخاوف المتزايدة من ان الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) عملت على تصميم سلاح نووي.

وطالبوا بدلا من ذلك وزراء خارجيتهم بتوسيع نطاق العقوبات الراهنة التي تتضمن تجميد الاصول وحظر للسفر على المشاركين في الانشطة النووية. ودعا زعماء الاتحاد الاوروبي ايضا الوزراء ان يبحثوا اجراءات اضافية ضد ايران كمسألة ذات اولوية وأن يتبنوا هذه الاجراءات في موعد لا يتجاوز اجتماعهم القادم" المقرر في 30 يناير كانون الثاني.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي ادلة جديدة تؤكد بواعث القلق الدولية من ان ايران تسعى للحصول على القنبلة الذرية. وتقول طهران ان برنامجها النووي ليس مخصصا الا للاغراض السلمية.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في ايران. وقال دبلوماسيون ان حظرا على واردات النفط الايرانية لاوروبا رهن النقاش.

ويقول الخبراء ان العقوبات اثرت على الاقتصاد الايراني لكنها لم تحقق الهدف المرجو منها بوقف الانشطة التي يشتبه الغرب في انها تهدف الى انتاج اسلحة نووية.

وزادت عزلة ايران الدولية بعد ان اقتحم محتجون مجمعين دبلوماسيين بريطانيين في 30 نوفمبر تشرين الثاني وحطموا النوافذ واضرموا النيران في سيارة واحرقوا العلم البريطاني احتجاجا على العقوبات الجديدة التي فرضتها لندن.

وايران ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك وتصدر 2.6 مليون برميل يوميا وتعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط.

وتقود فرنسا بدعم من ألمانيا وبريطانيا الجهود الرامية لحظر النفظ الايراني لكن بعض الدول خاصة اليونان ابدت تحفظاتها بسبب اعتمادها على النفط الايراني.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الاطلسي يوم الخميس قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان حكومات الاتحاد الاوروبي تحاول حل هذه المشكلة.

وقال "نعمل على حل هذه الموضوعات لنرى كيف يمكننا ضمان عدم تضرر دول اوروبية معينة نتيجة حظر الصادرات البترولية."