مازال التفاوض بشأن حظر النفط الإيراني مستمرا منذ لقاء المبعوثين الأوروبيين في ديسمبر. ولكن خرج دبلوماسي الليلة الماضية ليعلن بأنه قد توصلوا إلى اتفاق بالإجماع على ذلك.
وكان الأعتراض على حظر النفط الإيراني مقدما من اليونان التي تحصل على حوالي ثلث امدادات النفط من إيران. كما يعتقد أيضا أن أسبانيا وإيطاليا يعتمدون اعتمادا كبيرا على نفط هذه الدولة.
ومن المتوقع الموافقة الرسمية على هذا القرار كما يتعين علي وزراء خارجية الأتحاد الأوروبي إتمامها في 30 يناير، ولكن من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق. وإذا تم رسميا إقرار الموافقة، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين.
وقال دبلوماسي اوروبي لم يكشف عن هويته بعد انه تم الأتفاق من حيث المبدأ على واردات النفط الإيراني. أما ما يتم مناقشته الآن هو ما هي الاستثناءات بالنسبة للعقود القائمة.
وأضاف الدبلوماسي انه تم إحراز الكثير من التقدم.
تأتي عقوبات التحاد الأوروبي وسط تهديدات إيرانية بقطع مضيق هرمز في الخليج والذي يعتبر الطريق التجاري الرئيسي للنفط الخام. وإذا تم تطبيق الحظر، فإن هذا سيثير المخاوف بشأن ارتفاع كبير لأسعار النفط الأوروبية التي لم تر منذ السبعينات.
كما قلل مسئول أوروبي من شأن التهديدات التي تقول بأن إغلاق المضيق سيلحق بالغ الضرر باقتصاد دول الشرق الأوسط.
تعتبر أوروبا هي ثاني أكبر مشتري للنفط الإيراني بعد الصين حيث يأخذوا منهم يوميا ما يقرب من 450.000 برميل. وتصدر إيران يوميا إلى جميع انحاء العالم ما يقرب من 2.5 مليون برميل.
اتفق باراك أوباما في وقت سابق من هذا الشهر على فرض عقوبات مالية على البنك المركزي الإيراني ردا على رفض البلاد وقف التجارب النووية ثم قامت إيران بعد ذلك بوقت قصير بتجربة إطلاق صاروخي.
وقد تم تسيير سفن حرب أمريكية إلى مضيق هرمز لضمان عدم قيام إيران بفرض حصار على حركة ناقلات النفط.