لجنة تأمينات الأشخاص تقترح 5 تعديلات على قانون المعاشات

ناقشت لجنة تأمينات الأشخاص والخبرة الإكتوارية، بالاتحاد المصري للتأمين، أمس، عدد من الملفات الرئيسية بالقطاع، أبرزها تأثير القوانين الصادرة خلال 2010 على تأمينات الحياة، منها قانون رقم 135 لسنة 2010 الخاص بالتأمينات الإجتماعية والمعاشات، فضلا عن القانون الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية وتأثيراته على تأمينات الحياة.
اقترحت اللجنة 5 تعديلات على قانون التامينات والمعاشات، أولهما أن يتم تحديد عناصر أجر الاشتراك من خلال استبعا كافة عناصر الأجر المتغير من أجر الاشتراك، وبذلك يكون الأجر الأساسي فقط هو الأجر التأميني وبدون حد أقصى كما ورد بالقانون، أو استبعاد بعض عناصر الأرجر لاتي لا تعتبر متوسط أجر شهري ثابت للمشترك بدون حد أقصى، بما يترتب عليه تحقيق نوع من الثبات للأجر التأميني بصورة شهرية، أو تحديد أجر الاشتراك بشكل متدرج.
اقترح المجلس أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نفس القواعد ونسب الاستثمار المحددة لشركات التأمين، طبقًا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، كما اقتراح إدراج من ضمن الأسباب المبررة لتعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل وهو وجود تغطية تأمينية سارية على حياة المؤمن عليه من شركات التأمين.
اقترحت اللجنة أيضًا تحديد الحدود القصوى للمبالغ الاضافية المسموح بإضافتها للحساب الشخصي، بما تعادل قيمة الاشتراك لسنة واحدة فقط، على ان تضاف مرة واحدة كل 5 سنوات، كما اقترحت إصدار تشريع إعفاء موازي لشركات التأمين يمنحها القدرة على تقديم أسعار منافسة.
ناقشت اللجنة ضوابط تسويق منتجات التأمين عن طريق فروع البنوك "التأمين البنكي"، فضلا عن دراسة نتائج فرع تأمينات الحياة الفردية خلال الفترة من العام المالي 2002/2003 حتى 2008/2009 .
أظهرت الدراسة أن (مصر لتأمينات الحياة) تمتلك 71% من عدد عمليات التأمين، بقيمة 714.408 عملية، تلتها (إليانز) بنسبة 9%، وبقيمة 88.291 ، ثم (CIL) بنسبة 6%، بقيمة 57.477 عملية، وتوزعت باقي النسبة على 11 شركة.
كشفت الدراسة أن CIL استحوذت على 43% من حجم الأقساط، بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم مصر لتأمينات الحياة بنسبة 25%، وبقيمة 746 مليون جنيه، و أليانز بنسبة 23%، وبقيمة 712.287 جنيه.
قامت اللجنة أيضًا بدراسة تحليلية على 14 شركة تأمينات حياة لحصر الحالات المرفوضة التأمين عليها، ورصد أسباب الرفض خلال الفترة من 2002/2003 حتى 2009/2010.
بلغ إجمالي عدد الحالات المرفوض التأمين عليها خلال الفترة 1072 حالة، منها 1072 بمصر للتأمينات الحياة، بنسبة 40.05% من إجمالي الحالات، و 542 حالة بإليانز للحياة، بنسبة 20.25%، و 317 حالة بقناة السويس، بنسبة 11.85% .
تباينت أسباب الرفض، إلا أن أكثر أسباب رفض التأمين هي "أمراض الكبد"، يليها أمراض القلب، والسكر المقترن بأمراض أخرى، والسمنة المفرطة