الشورى يطالب بضرورة التوازن بين المعاشات والاسعار

قال ان مشروع قانون سيبحثه يحقق ذلك

أكد مجلس الشورى أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذى سيناقشه الأربعاء يحقق ما دعا إليه الرئيس محمد حسنى مبارك فى خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى من توسيع قاعدة العدل الإجتماعى وضمان زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم وإتاحة معاش مناسب للعمالة الموسمية وغير المنتظمة.
وأوضح المجلس - فى تقريره عن مشروع القانون -أنه عالج سلبيات النظام القائم فى المعاشات والتأمينات من حيث عدم وجود علاقة مباشرة بين الدخل الذى يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل بسبب وجود حد أقصى للأجر التأمينى وأن المعاش لايحافظ على القيمة الشرائية للنقود نظرا لأنه لايتضمن آلية تضمن زيادة المعاشات بما يتناسب مع زيادة الأسعار وكذلك لايتضمن آلية لزيادة المعاشات
المنخفضة التى تبين أن بعضها لايرقى إلى مستوى معاش الضمان الإجتماعى.
وأشار المشروع إلى استحقاق كل مصرى بلغ 65 سنة ميلادية على الأقل وليس له دخل من أى مصدر معاشا أساسيا , ويبدأ الإستحقاق من أول الشهر التالى لتاريخ التقدم بطلب الصرف دون صرف أى مستحقات عن الفترة السابقة , ويتحدد قيمة المعاش الأساسى بواقع 15% من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى وذلك فى بداية كل سنة مالية للدولة وبما لايقل عن قيمة المعاش الشهرى المستحق وفقا لقانون الضمان الإجتماعى.
وقرر المشروع زيادة المعاشات المستحقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى المقرر و30% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش , وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام القانون , وتلتزم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة معدل التضخم وبما لايجاوز 8% من إجمالى قيمة المعاش.
وأجاز مشروع قانون التأمينات والمعاشات إنشاء مجلس لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات للحفاظ على تلك الأموال , وكذلك إنشاء صندوق للتأمينات والمعاشات يتضمن حسابات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حال المرض , وتكون أمواله من حصيلة الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقا لاحكام القانون وحصيلة إستثمار أموال الصندوق .
ودعا المشروع إلى إنشاء حساب شخصى ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وأن تضمن الخزانة العامة كامل الاشتراكات المحصلة , بالاضافة إلى عائد سنوى ملائم .
وطالب بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لاتقل عن 6 شهور وموافاة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه وماقد يكون مطلوبا من مستندات , بالاضافة إلى إلتزام المؤمن باستيفاء الإجراءات المطلوبة مع تحديد مواعيد إستحقاق المعاش.