مزايا قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أقره مجلس الشعب

وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات موافقة نهائية‏,‏ والقانون يهدف الي اصلاح نظام التأمين الاجتماعي القائم‏, وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي‏.‏ ويمثل نقلة نوعية في تحسين المزايا التأمينية‏,‏ ويضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم‏,‏ ويعتبر تنفيذا واقعيا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتأمين شيخوخة كل مواطن ويوفر معاشا لكل من يبلغ سن التقاعد‏,‏ ويغطي اخطار العجز والوفاة واصابات العمل والبطالة‏,‏ ويتيح معاشا للعمالة الموسمية غير المنتظمة‏.‏
ويؤدي الي رفع معاشات‏2,7‏ مليون مواطن بنسب تتراوح من‏200‏ الي‏300%.‏ ويعد نظام التأمين الاجتماعي في مصر من أقدم النظم التأمينية في العالم‏.‏ فقد جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي ناقشه مجلس الشوري واقره مجلس الشعب بعد مناقشات مستفيضة مستهدفا العديد من الاهداف والمزايا التي من شأنها سد الثغرات الموجودة في النظام التأميني القائم والتي من أهمها‏:‏
‏*‏ ايجاد تناسب بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل‏,.‏
‏*‏ ضمان معاش لكل مواطن وصل لسن‏65‏ سنة طالما لم يكن له معاش أو دخل‏,‏ حتي لو لم يكن مشتركا في أي نظام تأميني ولم يدفع أي اشتراكات ويمول هذا المعاش من الخزانة العامة للدولة‏.‏
‏*‏ ايجاد آلية لرفع قيمة المعاشات وبما يفيد أصحاب المعاشات المنخفضة التي لايرتقي بعضها الي مستوي معاش الضمان الاجتماعي‏,‏ حيث يتم رفع المعاشات بنسبة تتراوح بين‏15%‏ و‏250%‏ حسب قيمة المعاش‏,‏ بحيث يصل الحد الأدني للمعاش الشهري إلي مايقرب من‏400‏ جنيه‏,‏ واستثناء من تاريخ العمل بهذا القانون سيتم تطبيق هذه الميزة اعتبارا من أول يوليو‏2010.‏
‏*‏ مواجهة الزيادة السنوية التي تطرأ علي تكاليف المعيشة من خلال التزام النظام ذاتيا وتلقائيا يصرف زيادة سنوية للمعاشات بما يوازي متوسط معدل التضخم وتتحمل منها الصناديق‏8%‏ كحد أقصي مع تحمل الخزانة العامة ما يزيد علي هذه النسبة‏.‏
‏*‏ الإبقاء علي ميزة تغطية كافة الأفكار التأمينية التي يغطيها النظام القائم‏,‏ مع تميز المشروع باستحداث آليات جديدة لادارة تلك الأفكار مما يزيد من فاعليتها وذلك فيما يتعلق بمعاشات التقاعد والعجز والوفاة وكذلك تأمين البطالة وتأمين المرض والرعاية الطبية وتوريث المعاش‏.‏
‏*‏ الادارة العلمية لأموال التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي يحقق الضمان والسيولة والربحية من خلال تحديد سياسات استثمارية متنوعة يضعها ويديرها كيان متخصص قادر علي تولي مهمة استثمار أموال التأمينات‏,‏ مع تحديد ضمانات لأموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات‏.‏
‏*‏ تأكيد معاش اصابة العمل بما يقدر ب‏80%‏ من إجمالي الأجر الأخير للمؤمن عليه‏,‏ أي بما يوازي‏100%‏ من صافي دخله قبل الاصابة بدون حد أقصي في حالة اذا مانشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو عجزه الكلي المستديم‏.‏
‏*‏ حق العامل في الجمع بين معاش الاصابة ومعاش عن الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي‏.‏
‏*‏ تفعيل تأمين البطالة بحيث يمنح للعامل تعويض يقدر ب‏60%‏ من إجمالي الأجر بما يوازي‏75%‏ من صافي دخل العامل قبل التعطل بدون حدود‏,‏ وذلك بشروط استحقاق تسمح باستفادة كبيرة من تعويض البطالة خاصة مع وجود رصيد تأمين بطالة شخصي‏.‏
‏*‏ الابقاء علي المبادئ الأساسية لتوريث المعاش‏,‏ بما يضمن كفالة الأسرة بعد رحيل عائلها حيث يحدد مشروع القانون شروطا لاستحقاق المعاش لفئات المستحقين عن المؤمن عليه لفئات الأرمل والأرملة والمطلقات والأولاد ذكورا وإناثا والوالدين والإخوة والأخوات وذلك بالشروط والأنصبة الواردة في أحكامه‏.‏
‏*‏ تخفيض نسب الاشتراكات التي يتحملها العامل وصاحب العمل‏.‏