البرلمان وافق علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

وافق مجلس الشعب في جلساته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بصفة نهائية. ويهدف اصلاح نظام التأمين الاجتماعي القائم مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري‏ بحيث يغطي المشروع مجموعة الاخطار التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي القائم حاليا‏,‏ ولكن بتكلفة أقل وإدارة أكثر كفاءة‏,‏ تضمن تبسيط الاجراءات وسهولة فهم النظام وتيسير تطبيقه مع استمرار العمل باحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة حاليا بالنسبة للعاملين بأحكامها بالاضافة الي انه يحرص علي معالجة السلبيات في النظام الحالي يتبني فكرا جديدا متطورا يقوم علي انشاء حساب الزامي شخصي ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه والمزايا التي يقررها له النظام بما يضمن له عناصر الاستمرار الي جانب حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم لتمويل الحدود الدنيا المضمونة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة‏.‏
وأشار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الي ان مشروع القانون يهدف الي مساندة الفقراء وشرائح المجتمع المحدود الدخل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي ويخفض نسبة الاشتراكات لتواكب العدل الاجتماعي ويضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم ويغطي أخطار العجز والوفاة واصابات العمل والبطالة ويتيح معاشا للعمالة الموسمية غير المنتظمة مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم ويوفر معاشا لكل من يبلغ سن التقاعد‏.‏