توسيع قاعدة العدل الاجتماعي ومساندة الفقراء

واصل مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف مناقشات مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات بهدف اصلاح نظام التأمين الاجتماعي القائم. مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري علي أن يغطي القانون مجموعة الأخطار التي يغطيها التأمين القائم بتكلفة أقل وإدارة أكثر كفاءة تضمن تبسيط الاجراءات وتيسير تطبيقه مع استمرار العمل باحكام قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين‏.‏
وحرص مشروع القانون علي معالجة وتلافي سلبيات النظام الحالي وتبني فكر جديد بانشاء حساب الزامي شخصي لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة مع المزايا المقررة في النظام الحالي‏.‏
وأكد صفوت الشريف أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل وتخفيض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمي‏.‏
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن القانون الجديد يحرص علي معالجة سلبيات النظام الحالي ويتبني فكرا أكثر تطورا عن الماضي مؤكدا تسوية الحقوق التأمينية عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوي الزيادة المنخفضة في متوسط الأجر التأميني وذلك من تاريخ طلب الانتفاع‏.‏ و في بداية المناقشات تحدث النائب عماد محروس قائلا يكون الانتفاع بهذا النظام بالنسبة إلي صاحب العمل أو العاملين لحساب أنفسهم أو العاملين بالخارج بناء علي طلب يقدم من العاملين‏,‏
وأشار النائب ناجي الشهابي إلي ضرورة أن تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا الاقنون عدا أصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم والعاملين بالخارج ويستحق المؤمن عليه في حالة إصابة العمل الحقوق التأمينية بأن يؤد ي للمؤمن عليه المصاب تعويض الأجر ومصاريف الانتقال‏.‏