مجلس الشعب يوافق من حيث المبدأ على قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشعب، خلال جلسته مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان.
وأكد الأعضاء، خلال الجلسة، على أن مشروع القانون الجديد جاء تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي وضع رؤية شاملة لإقامة وترسيخ أسس الدولة المدنية الحديثة.
وأشار النواب إلى أن مشروع القانون جاء لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر بمراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري، بحيث يغطي مجموعة الأخطار التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي المعمول به حاليا دون انتقاص لحق المؤمن عليه.
وأوضح الأعضاء أن مشروع القانون يدفع قيمة المعاشات المتدنية، ويحدث زيادة متدرجة على المعاشات بنسبة تتراوح مابين بين 15% و250% حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليه كل شخص، بحيث يصل الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى ما يقرب من 400 جنيه.
وأشاد النواب بالمشروع الذي يضمن معاشا لكل من بلغ سن ال65 سنة دون أية إجراءات إدارية، ومعاشا لكل مواطن اشترك بأقل مدة ممكنة وللعمالة الموسمية والمؤقتة.
وأعلن وكيل المجلس عبد العزيز مصطفى، الذي ترأس جانبا من الجلسة، أن 44 نائبا تحدثوا في هذا المشروع، ثم رفعت الجلسة لتستكمل غدا.