أقامت شعبة المواد البترولية التجارية، دعوى قضائية ضد وزير التموين والتجارة الداخلية د. جودة عبد الخالق، للمطالبة بإلغاء قرار 102 لسنة 2011 الخاص بحظر استخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية لأنشطة تجارية أو صناعية، وعقوبة المخالفين بالحبس و الغرامة. طالب د. حسام عرفات رئيس الشعبة، الوزارة بالاكتفاء بعقوبة واحدة فقط، إما تغليظ العقوبة على أصحاب مستودعات البوتاجاز المخالفين بالحبس من 1 : 5 أعوام، أو توقيع غرامه تتراوح من 1000 الى 10 آلاف جنيه ومصادره الكميات ودفع فرق الأسعار المدعمة للهيئة العامة للبترول . وجه عرفات انتقادا حادا لوزارة التموين ، لتعمدها التفرد بالقرارت وعدم إشراك الشعبة والتجار لهم، محملاً إياها مسئولية أزمات نقص البنزين والأنابيب المتكررة التي حدثت خلال الفترة الماضية .