أكد حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية أنه سيتم توجيه مذكرة خلال أيام للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لمعرفة تفاصيل القرار الذى أصدره بشأن انشاء جهاز تنظيمى مستقل لشئون البترول والغاز يمنح فرصة للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى تجارة المواد البترولية مشيرا أن اتحاد الغرف لم يعرف هذا القرار الا من خلال وسائل الاعلام ولم يتم الرجوع اليها بالرغم من أنها تتمتع بوجود شرعى وقانونى وتابعة للوزارة و استنكر عرفات القرار الذى أصدره د. على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بشأن تطبيق عقوبة الحبس والغرامة للمخالفين فى القضايا التموينية الخاصة بالمواد البترولية مشيرا الى تطبيق هذا القرار بصورة تعسفية حيث تم تحرير 7 محاضر فى الأسكندرية ووصلت الغرامات المالية المفروضة فيها الى 119 ألف جنيه كما تم تحرير 17 محضر فى القليوبية و فرض غرامات مالية تصل الى 103 ألف جنيه وتم تحرير محضرين فى الغربية و طالب بعدم تطبيق هذا القرار نظرا لأن لجنة فض المنازعات اصدرت قرارا بالغائه فى السابق كما أن هناك قضية منظورة فى مجلس الدولة بشأن هذا القرار لم يتم اصدار حكم فيها بعد ، وأوضح عرفات أن المستودعات لم تزد إطلاقا بالرغم من قرار وزير التضامن الاجتماعى بزيادة حصة البوتاجاز فى المستودعات بواقع 25 % مشيرا الى رغبة جميع أعضاء الشعبة فى الحصول على الزيادات التى نوه عنها الوزير ،مؤكدا مطالبة الشعبة حضور أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب للأستفسار عن قرار وزير المالية الخاص بوضع التجار فى ثلاث فئات مشيرا الى عدم وضوح انتماء تجار البوتاجاز لأى من هذه الفئات