الحكومة تفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع فى تجارة «المنتجات البترولية»

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الجهاز التنظيمى الجديد لشؤون البترول والغاز، الذى تعكف الحكومة على صياغة محاوره الرئيسية سيتيح للقطاع الخاص فرصة أوسع مما هو متوقع فى مجال تجارة وتداول المنتجات البترولية.
وأكد رشيد فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن هناك مشاورات مكثفة تجرى حالياً مع وزارة البترول، من أجل توسيع دور القطاع الخاص، بما يتفق ومراعاة مصالح جميع أطراف المنظومة من مستهلكين ومنتجين وموزعين من خلال الجهاز التنظيمى الجديد.
من المقرر وفقاً للهيكل الجديد للجهاز، فصل أنشطة مراقبة قطاع البترول عن الهيئة العامة للبترول، ويستهدف مشروع القانون - الذى تعكف على إعداده لجنة حكومية يترأسها ممثلون عن وزارتى الاستثمار والبترول - إلى تطوير الهيئة العامة للبترول، بهدف إدارة قطاع البترول والغاز بشكل اقتصادى.
وقال مسؤول حكومى قريب من لجنة صياغة القانون، إن الجهاز الجديد سيصبح مراقباً محايداً وفقاً لمعايير وقواعد واضحة، بما يساعد على زيادة الاستثمارات وفتح باب المنافسة فى هذا القطاع الحيوى.
ورفض المصدر تحديد موعد للانتهاء من مشروع القانون، مشيراً إلى أن اللجنة تابعة لمجلس الوزراء ولاتزال تواصل عملها للانتهاء من جميع التفاصيل الفنية، بهدف إخراج جهاز تنظيمى قوى قادر على تهيئة المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، والتحقق من تكلفة المنتجات البترولية، بما يضمن تحديد أسعار مناسبة لهذه المنتجات فى السوق المحلية.
ويستهدف المشروع النهائى للقانون، منح هيئة البترول قوة دفع واستقلالية، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة البترول والغاز من بحث واستكشاف وإنتاج واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع واستهلاك.