وزير البترول: "أوابك" تهدف للتعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالحها المشتركة

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس وفد مصر في اجتماعات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن المنظمة تستهدف تنسيق المواقف العربية والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالحها المشتركة .. موضحا أن المنظمة لا تتدخل في تحديد حصص الإنتاج بالنسبة للدول المنتجة للنفط.
وقال وزير البترول في تصريحات اليوم السبت، عقب اختتام أعمال الاجتماع ال87 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي عقد بالقاهرة إن توقف الإنتاج الليبي للبترول أثر سلبيا على الأسواق العالمية، وأن عودة الإنتاج سيؤثر إيجابيا على تلك الأسواق.
وأضاف أن مصر تستورد احتياجاتها من المشتقات البترولية من خلال الشركات المنبثقة عن منظمة (أوابك)، مما يؤكد أهمية تلك المنظمة في تدعيم التعاون العربي في مجال البترول .. لافتا إلى أن فاتورة الدعم في مجال المنتجات البترولية بلغت في موازنة العام الحالي 95 مليار جنيه.
وأوضح غراب أنه بحكم منصبه كوزير للبترول عليه أن يوضح للشعب الحقائق كاملة "فنحن كحكومة نرى أن جزءا قليلا من هذا الدعم يصل إلى مستحقيه والباقي يستفيد منه فئات وجهات لا تستحقه".
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بدراسات حول هذا المجال منها رفع سعر الغاز للصناعات الكثيفة الاستهلاك باعتبارها صناعات تحقق أرباحا كبيرة .. موضحا أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 5 ملايين وحدة سكنية، وهناك خطة لتوصيل الغاز إلى 550 ألف وحدة كل عام.
وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية إن الأزمات التي تحدث من فترة لأخرى في المنتجات البترولية ترجع إلى سوء أسلوب التداول وليس إلى نقص المنتجات البترولية.
وأكد غراب أن تصريحات رئيس الوزراء حول وجود ديون على هيئة البترول تشير إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وليس إلى سوء إدارة القطاع البترولي، حيث إن لقطاع البترول مليارات الجنيهات المستحقة على العديد من القطاعات للدولة.
وأضاف أن عقد مؤتمر (أوابك) في مصر هو رسالة للعالم تؤكد أن مصر قادرة على تنظيم مؤتمرات ناجحة على أعلى مستوى.
وأوضح وزير البترول أن قطاع البترول استطاع تعديل أسعار اتفاقيات تصدير الغاز للعديد من الدول والجهات، ويجري حاليا مباحثات لتعديل أسعار اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل أسوة بما حدث في اتفاقيات أخرى.
وأوضح المهندس عبدالله غراب أن جميع الاتفاقيات الجديدة للبحث عن البترول سيتم عرضها على مجلس الشعب القادم، وهذا هو السبب في مد فترة تقديم العروض للشركات العالمية الراغبة في البحث عن البترول لتكون في نهاية مارس بدلا من نهاية يناير2012 حتى يتاح لجميع الشركات العالمية المشاركة في المزايدة على تلك الاتفاقيات وحتى يتم عرض الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها على مجلس الشعب القادم.