المركزي الإماراتي يعلن تعديلات لنظام السيولة لدى البنوك

قال البنك المركزي الإماراتي اليوم الأربعاء انه وافق على تعديل نظام السيولة لدى بنوك الدولة العضو بمنظمة أوبك.
وقال البنك في بيان ان مجلس إدارته ناقش مقترحات بشأن نظام السيولة في البنوك العاملة في الامارات ووجه بادخال بعض التعديلات عليها.
ولم يذكر البنك تفاصيل الإجراءات التي وافق عليها مجلس الادارة يوم الثلاثاء. ورفض المتحدث باسم البنك التعليق.
كان سلطان ناصر السويدي محافظ البنك قال في نوفمبر تشرين الثاني ان الامارات العربية المتحدة لا تحتاج لتعديل نظام السيولة أو اتخاذ اجراء لجعل بنوكها تجنب مخصصات في اعقاب أزمة الديون السيادية الحادة في منطقة اليورو.
وقال في اكتوبر تشرين الاول ان تعرض البنوك الاماراتية للديون السيادية وديون القطاع الخاص في أوروبا محدود وان نسبة كفاية رأسمال البنوك نحو 11 %.
وانكمش الاقتصاد الاماراتي 1.6 % على خلفية الازمة المالية العالمية في 2009 مسجلا أسوأ أداء منذ 1988 مع تهاوي أسعار النفط وانفجار فقاعة عقارية محلية مما شكل ضغطا على البنوك في واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للنفط في العالم. وظل الاقراض المصرفي في أوائل خانة الاحاد منذ ذلك الحين.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز في سبتمبر أن ينمو الاقتصاد البالغ حجمه 297 مليار دولار 3.8 %هذا العام والعام المقبل بعدما نما 1.4 % في 2010 مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي.