دفعت حالة الركود التي تسود القطاع العقاري منذ الثورة، البنوك للاتجاه للدخول في استثمارات مشتركة مع شركات العقارات، إضافة لإنشاء شركات تطوير عقاري، من خلال الأصول التي آلت إليها عند تسوية مديونيات العملاء. رحب عدد من الخبراء بهذه الخطوة، خاصة بعد أن توصلت شركة النصر للاسكان والتعمير مع المصرف المتحد لاتفاق حول إنشاء شركة مشتركة تقوم بتطوير مشروعات عقارية على الاراضى التى يمتلكها المصرف المتحد، لكونها أفضل البدائل المتاحة في ظل حالة الركود التي أصابت القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري، مما يقلل من جدوى قيام البنوك ببيع تلك الأصول. من جانبه يري هشام شوقي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربي، أن اتجاه البنوك لإنشاء شركات تطوير عقاري يتم من خلالها استثمار الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك يعد أفضل البدائل المتاحة حالياً، في ظل صعوبة بيعها نظراً لحاله الركود التي يمر بها السوق العقاري. أشار شوقي إلي أن دخول البنك في استثمارات عقارية لا يشكل خطراً، موضحاً أن إدارة البنك تدرس الانشطة التي تتوسع بها جيداً لبيان مدي جدواها الاقتصادية. قالت امل قطب، مديرة إدارة الاصول والخصوم وسوق رأس المال ببنك الاتحاد الوطني، أن الاصول العقارية التى آلت ملكيتها إلي البنوك انخفضت قيمتها السوقية نتيجة حاله الركود التي سادت القطاع العقاري، وبالتالي لم يعد امام البنوك سوي استثمار تلك الاصول حتي يعود الاستقرار للسوق العقاري وتتمكن من بيعها باسعار مناسبة. اضافت أن استثمار البنوك للاصول المملوكة إليها بالتعاون مع الشركات العقارية قد يساهم في تحقيق ارباح تعوض التراجعات التي تعرض لها الجهاز المصرفي خلال العام الجاري، متوقعه لجوء عدد من البنوك خلال الفترة الحالية للدخول في شراكات مع الشركات العقارية لاستثمار الاصول بدلاً من بيعها.