مصرفيون: التباطؤ الاقتصادي يدفع البنوك لإرجاء بيع الأصول العقارية

أجمع عدد من المصرفيين أن حاله التباطؤ التي أصابت جميع القطاعات الاقتصادية بالبلاد من شأنها أن تؤثر علي قدرة القطاع المصرفي في التخلص من الأصول التي آلت إليه ولم يتم بيعها حتى الآن، وإرجاء بيع الأصول العقارية للبنوك إلى العام المقبل.
قال يحي راشد رئيس قطاع إدارة المخاطر ببنك بلوم مصر أن البنوك التي امتلكت أصول عقارية منذ عام 2006 ولم تتخلص منها بعد، محتمل أن تتجه لمد فترة الخمس سنوات من خلال التقدم بطلب للبنك المركزي، نظراً لحاله التباطؤ المؤثرة علي جميع القطاعات الاقتصادية، ومن شأنها إرجاء بيع البنوك للأصول التي بحوزتها للعام المقبل.
أكد راشد علي أتجاه البنك المركزي إلي تحديد فترة زمنية ألزم بها البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري ببيع الأصول العقارية التي آلت لها، حتى لا تخرج عن إطار الوظيفة الأساسية لها والتي تتمثل في توفير التسهيلات والقروض للمشروعات وليس امتلاك الأصول العقارية، وهناك إمكانية استغلال البنوك لهذه الأصول في مقار لها أو مشروعات يصبح بها البنك شريك.
أضاف علاء بندق مسئول التمويل العقاري الإسلامي بالمصرف المتحد، أنه متوقع توجه البنوك إلي إرجاء التخلص من الأصول العقارية التي آلت إليها خلال عام 2006 وذلك لعدم تعرضها إلي خسارة ناتجة عن بيع تلك الأصول بسعر أقل من سعرها الحقيقي.
وتابع أن البنك المركزي لن يمانع فى طلب البنوك بمد فترة امتلاكها للأصول العقارية لمدة خمس سنوات أخرى تجنبا للمخاطر والخسائر التى سوف تتعرض لها البنوك في حاله البيع، الا أنه يري أن هذا الامر سوف يؤدى الى زيادة الاعباء على البنوك وزيادة المخصصات.
ويرى بندق أن افضل البدائل هو تأسيس شركات لإدارة الاصول العقارية في حاله ارتفاع حجم هذه الاصول مثلما فعل بنكي الاهلي ومصر.
قال أسامه حامد خبير مصرفي أن البنوك أن هذه الأصول تمثل عبئاً علي البنك طوال فترة امتلاكه لها نظراً لوجود مخصصات تُجنب في الميزانية أمام هذا الأصل، الأمر الذي يدفع البنوك لطلب المركزي بمد فترة احتفاظها بالأصول العقارية لخمس سنوات آخرين.