مزادات الأصول العقارية.. وسيلة البنوك للخروج من دائرة الاشتباه

حفلت صفحات الجرائد المحلية في الفترة الأخيرة بإعلانات من قبل العديد من البنوك تعلن من خلالها عن إقامة مزادات لبيع الأراضي والعقارات المملوكة لها وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك الاتجاه، وهل أصبحت طريقة المزادات هي الطريقة المفضلة لبيع أصولها العقارية؟
الخبراء المصرفيون أكدوا أن البنوك لجأت إلي تكثيف عرض أصولها العقارية في مزادات بعد أن زادت العقارات التي آلت للبنوك كتسوية لمديونيات متعثرة وقدر البعض قيمة الأصول العقارية التي في حوزة البنوك بحوالي نصف مليار جنيه ويقول ماهر عبد المنعم نائب مدير بنك فيصل الإسلامي إن البنك المركزي اشترط علي البنوك التصرف في الأصول العقارية التي لديها في غضون 5 سنوات من امتلاك هذه الأصول وهو ما جعل البنوك تسارع في عرض هذه الأصول في مزادات.
وأشار عبد المنعم إلي أن الأصول لها عيب خطير علي القطاع المصرفي لأنها غير إنتاجية بخلاف المصانع وغيرها من الأصول المنتجة بل هي أصول ليست تجارية، ولذلك تعتبر أراض ومبان فقط لا تتم الاستفادة بها بالشكل المناسب مشيراً إلي أن بيع هذه الأصول في الوقت الحالي أفضل. يذكر أن أحدث عروض البيع يقيمها بنك فيصل الإسلامي والتنمية الصناعية والعمال حيث أعلن بنك فيصل عن اعتزامه إقامة مزاد لبيع قطعتي أرض بمحافظة أسيوط ذلك في 19 ديسمبر الجاري، أما بنك التنمية الصناعية والعمال فيعتزم إقامة مزاد علي عدد من قطع الأراضي بمحافظات القاهرة و6 أكتوبر والإسكندرية ومحافظة الغربية والمنيا وذلك في 21 من الشهر الجاري،
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي أحمد قورة أن البنوك تفضل نظام المزادات علي البيع بالأمر المباشر حتي لا تكون هناك شكوك في ذمة إدارة البنك والأقاويل التي من المكن أن تتناثر عن أنها تقاضت أموالها من تحت الترابيزة في هذه الصفقات، مؤكداً أن البنوك العامة تلتزم التزاماً كبيراً بإقامة المزادات حتي لا يكون هناك اعتراضات من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات علي طريقة البيع وأضاف قورة: إن بيع الأصول العقارية التي آلت للبنوك تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون جنيه.
أشار قورة إلي أن الوقت الحالي لا يعد الوقت المثالي لبيع الأصول العقارية وذلك لأن هناك تباطؤاً في القطاع العقاري نتيجة الأزمة العالمية هذا التباطؤ أثر علي الأسعار بالسلب، مستدركاً أن البنوك مجبرة علي البيع وذلك بسبب تشديدات البنك المركزي التي تقضي بضرورة التخلص من هذه الأصول لأنها غير منتجة، ولأن البنوك تحتاج للسيولة بشكل دائم.