مصادر تنفى وجود شبهه تربح للاراضي التي آلت ملكيتها لبنكي الاهلي ومصر

نفت مصادر مصرفية وجود شبهه تربح او اهدار للمال العام جراء مبادلة شركات قطاع الاعمال العام مديونياتها مع بنكي الاهلي ومصر مقابل مجموعة من الاصول العقارية والعينية .
اضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد " ان حجم المديونيات بلغت نحو 10 مليارات جنيه حصلت البنوك مقابلها على اصول بقيمة 12.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 2.5 مليار جنيه دفعتها البنوك " سيولة " لتمكين تلك الشركات من تنفيذ توسعاتها دون اللجؤ الى الاقتراض مرة اخرى .
اوضحت المصادر ان بنكا الاهلى ومصر لا يمانعان فى استرجاع تلك الاصول لشركات قطاع الاعمال مرة اخرى فى حالة تقديمها ثمن تلك الاصول المقيمة من قبل الدولة بنحو 12.5 مليار جنيه وهو ما يستحيل على تلك الشركات الالتزام به خاصة وان البنوك ستكون الرابح الوحيد لعدم قدرة البنكان خلال الفترة الحالية بيع تلك الاصول لتاثر السوق العقارى من جراء الاحداث التى اعقبت ثورة يناير
أوضحت المصادر أن الاراضي التي آلت ملكتيها إلي بنكي الاهلي ومصر جاءت في إطار خطة شاملة من وزارة الاستثمار لسداد مديونيات متعثرة من الثمانينيات علي شركات قطاع الاعمال العام وبالتالي نظراً لعدم وجود سيولة كافية تغطي قيمة المستحقات علي الشركات للبنوك اتجهت الشركات القابضة إلي هذا الحل الذي اعتبره المصرفيون اخر البدائل التي تلجأ اليها إدارات الديون المتعثرة بالقطاع المصرفي.