جدل بين الخبراء حول من سيتحمل فاتورة تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام؟!

تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام التى تمت ستكتب شهادة ميلاد جديدة للقطاع الذى عانى الأمرين من هذه الديون التاريخية ومع ذلك يبقى السؤال من سيدفع فاتورة هذه التسويات التى تمت عن طريق مبادلة الديون بقطع من الأراضى التابعة للشركات للبنوك الشركات أم البنوك؟ فى ظل اختلاف وجهات النظر بين الخبراء حيث يرى فريق أن البنوك التي عقدت هذه التسويات قد تواجه مشكلة كبيرة تتلخص فى كون المادة رقم 60 من قانون البنك المركزى تلزم هذه البنوك بالتخلص من هذه الأصول خلال 5 سنوات وبناء عليه فسوف تضطر لتكوين مخصص لقيمة الارض التي آلت لها نتيجة التسويات بعد مرور المدة المذكورة باعتبارها ديونا مشكوكا في تحصيلها أو ديونا معدومة.
فى حين يرى فريق آخر أن بنكا الأهلى ومصر قد قاما مؤخرا بتأسيس شركة لإدارة الأصول المنتقلة إليها من شركات قطاع الأعمال بسبب الأزمة المالية العالمية التى أثرت على أسعار الأصول العقارية مما دفع البنوك الى انتهاج هذه الطريقة حتى لا تتكبد خسائر عند بيع أصولها فى الوقت الحالى وارجاء البيع من خلال شركة إدارة الأصول التى ليس للبنك المركزى سلطة عليها.
وفى ذات الوقت يؤكد الخبراء ان الشركات قد تتحمل جزءا من الفاتورة خاصة انها كانت ستحصل على اثمان أعلى إذا لم تتسرع فى عمليات البيع فى ظل غموض عمليات تقييم الأراضى.
بداية فقد أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار انه فى إطار برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة بدأت الوزارة تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لاشرافها مؤكدا ان هذا البرنامج تم بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزى المصرى وبعد تدقيق المديونية المستحقة من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.. وقد تم صدور القرارات اللازمة من قبل رئيس مجلس الوزراء والمحققة لهذه التسوية مع كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وتم نشرها فى الجريدة الرسمية.
وأوضح ان أهم محاور هذا البرنامج ارتكزت إلى تسوية المديونية التاريخية المستحقة على شركات قطاع الأعمال للجهاز المصرفى والتى بلغت قيمتها فى 30/6/2004 حوالى 5.32 مليار جنيه.
ولفت الوزير الى انه من أهم الآثار الايجابية الناجمة عن تسويات المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة المساهمة فى تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفى المصرى وحسم أكبر عائق لدى شركات قطاع الأعمال العام والمتمثل فى وجود مديونيات تاريخية لشركات قطاع الأعمال العام لدى بنوك القطاع العام بلغت 5.32 مليار جنيه فى 30/6/2004 مع الأخذ فى الاعتبار انه فى حالة عدم تسوية تلك المديونيات التاريخية فقد كان من المتوقع ان تتزايد تلك المديونيات بما يتجاوز 50 مليار جنيه فى 30/6/2010 نتيجة لاعباء الفوائد المتراكمة.
وأشار الى انه من بين تلك الآثار تصويب أوضاع الهياكل التمويلية بالشركات القابضة والتابعة نتيجة لتنفيذ تسوية المديونيات وما استتبعها من تحقيق وفر فى الفوائد المدينة السنوية المستحقة على 97 شركة تابعة موزعة على 7 شركات قابضة.
وقال وزير الاستثمار فى تصريحاته ان تسوية المديونيات التاريخية أسهمت فى تحقيق العديد من المؤشرات المالية والتشغيلية الايجابية منها تحقيق زيادات متتالية فى صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام من 91 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2004 ومرورا بتحقيق صافى أرباح قدرها 1677 مليون جنيه فى 30/6/،2006 و3903 مليون جنيه فى 30/6/،2007 و5165 مليون جنيه فى 30/6/2008 وكذا تحقيق صافى ربح قدره 3892 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009 مما ساعد على قيام الشركات بسداد حصة وزارة المالية فى الأرباح والتى بلغت 4443 مليون جنيه اعتبارا من 30/6/2004 وحتى 30/6/2009.
وأوضح ان تسوية المديونية اسهمت فى تحول صافى حقوق الملكية لشركات قطاع الأعمال العام من قيمة سالبة قدرها 2224 مليون جنيه فى 30/6/2004 إلى قيمة موجبة قدرها 5258 مليون جنيه فى 30/6/2009.
وأشار الى ان التسوية عملت على دعم موقف السيولة بالشركات واستقرار الأوضاع التشغيلية بها مما أدى الى استقطاب وتعيين عدد 72561 عاملا جديدا للعمل بشركات قطاع الأعمال العام اعتبارا من 30/6/2005 وحتى 30/6/2009 وكذا تثبيت عدد 33723 عاملا، كما تمكنت الشركات من زيادة الأجور من 8.4 مليار جنيه فى 30/6/2003 إلى 4.7 مليار جنيه فى 30/6/2009 وما استتبعها من زيادة متوسط أجر العامل من 12575 جنيه فى 30/6/2004 إلى 22995 جنيها فى 30/6/2009.
وذكر ان تسوية المديونية عمل على زيادة القدرات التمويلية للشركات مما ساعد على ضخ استثمارات قدرها 14039 مليون جنيه اعتبارا من السنة المالية 2004/2005 وحتى 30/6/2009 بالاضافة الى وجود خطة لضخ استثمارات