اتحاد المصارف العربية يدعو لإنشاء بنك إقليمي عربي لتنمية الاقتصاد

دعا وسام فتوح، أمين عام إتحاد المصرف العربية، صانعي القرارات السياسية والإقتصادية بالعالم العربي لدراسة جدوى إنشاء مصرف عربي إقليمي متخصص بتنمية الإقتصاد الحقيقي والإستثمار العربي البيني، كما دعا القطاعات المصرفية والمالية العربية للإسراع في التعاون مع صانعي القرارات العربية لبلورة رؤية إقتصادية واضحة تحقق النمو والتوازن بين متطلبات إقتصاد السوق ومقومات العدالة الإجتماعية.
شدد، في توصيات المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي اختتم فعالياته أمس،علي أهمية إنشاء وكالة تصنيف إئتماني عربية تشكل نواة لوكالة تصنيف إئتماني ما بين الدول العربية والدول الناشئة والصاعدة التي بلغ حجم إقتصاداتها حوالي نصف الإقتصاد العالمي في ظل تعثر معايير وكالات التصنيف الإئتماني العالمية.
أكد علي ضرورة معاودة البنوك إطلاق برامجها التنموية والاستثمارية والتوسعية، وتوظيف إمكاناتها، لدفع عجلة التنمية الإقتصادية بالدول العربية التي تواجه تحديات مصيرية تتناول إعادة بنائها.
أوضحأن التركيز على جهود المصارف العربية يساهم في الخروج من تأثيرات الأزمة المالية العالمية المتمادية، ومواجهة الأحداث والثورات القائمة على أساس من التعاون الفعال مع الحكومات العربية ومصارفها المركزية في حين ما تزال معظم النظم المصرفية العالمية تعاني إرتدادات تلك الأزمة.
طالب فتوح القطاعات المصرفية العربية بالمبادرة لإقامة تكتلات مصرفية عربية، وإيجاد آليات تعاون لتلافي أو الإستعداد لمواجهة أي أزمات أو تطورات مستقبلية ناشئة عن أزمة الديون السيادية وإرتداداتها على القطاع المصرفي المالي العربي، مشيراً لضرورة تفعيل آليات تواصل القطاع المصرفي العربي مع الهيئات والمنظمات التشريعية والتنظيمية الدولية، للإسهام في صياغة القواعد المصرفية والمعايير التنظيمية الدولية الجديدة لمعالجة المشكلات البنيوية في الإقتصادات المتقدمة التي ما زالت ترزح تحت وطأة مضاعفات الأزمة المالية العالمية المتفاقمة.
تابع فتوح " من الضروري أن تسارع المصارف العربية في أداء دور أكثر أهمية في بناء إطار وآليات النظام المالي الإقليمي والدولي وضبط ترابطها وتفاعلها مع الأسواق المالية المحلية والإقليمية والأجنبية في بيئة عالمية عرضة لدرجات عالية من المخاطر داعياً المصارف والمؤسسات المالية العربية الى رفع منسوب تأثيراتها على الإستثمارات العربية، لإستعادتها لإستثمار آمن في البلدان العربية، تمهيداً لإستقطاب مزيد من الإستثمارات الأجنبية الى أسواقها في ظل إنخفاض الثقة بالأسواق المالية العالمية
أشار أمين عام اتحاد المصارف لضرورة استثمار القطاعات المصرفية العربية الفرص السانحة لإعادة صياغة دور جديد لها يمكنها من استقطاب الموارد المالية العربية وحسن إدارتها وتوجيهها نحو التوظيف في قطاعات الإقتصاد الحقيقي عن طريق بناء شراكات إستراتيجية ما بين المصارف وخلق تجمعات مالية عملاقة تسهل الإستثمار العابر لحدود البلدان العربية البينية آملاً في تأمين فرص عمل واسعة للأجيال الصاعدة والحاصلة على مؤهلات عملية متوسطة وعالية.
حث فتوح البلدان العربية على تشجيع مصارفها على بناء أسس تعاون واضحة مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وتطوير التنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية تسهيلاً للتفاعل مع متطلبات الإنفتاح المصرفي العربي على الإقتصادات الدولية التي باتت مؤسسات التقييم والصناديق الإستثمارية تتحكم بأسواقها المالية وتقرر بالتالي نسب المخاطر والفوائد وصولاً الى تحديد المستقبل السياسي والإقتصادي فيها، منوهاً إلي ضرورة استفادة المصارف العربية من إمكاناتها الزائدة عن حاجات تغطية التمويل والإئتمان للنمو المرتقب في عمليات الإستثمار البيني والتبادل التجاري وكذلك من ميزاتها في سرعة الحركة والكفاءة البشرية والتقنية كي تبقى قادرة على أن تتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة.
دعا مجتمع المال والأعمال العربي لقيام صندوق تمويل عربي أو مؤسسة تمويل عربية تسهم فيها خصوصاً الدول العربية الغنية، لإعادة إعمار البلدان العربية جراء الأحداث الأخيرة التي تعصف بإقتصاداتها وبمرافقها الأساسية وترفع درجة مخاطرها الإئتمانية بغية إعادة تنشيط كل قطاعاتها الإقتصادية وتحسين مناخاتها الإستثمارية ومعالجة وإحتواء قضايا شبابها وخريجها الجامعيين
شدد فتوح القطاعات الإقتصادية المصرفية والمالية العربية لوضع خارطة طريق تحافظ على الثروات القائمة لمصلحة مستقبل الأجيال القادمة على أساس أن العبرة هي في المتابعة والتنفيذ، لتحقيق تكامل إقليمي يحصّن الإقتصادية العربية في جبه تحديات التطورات السريعة والمتغيرات البنيوية التي تطاول الإقتصادات العربية والعالمية، كما دعا القطاعات المصرفية والمالية العربية الى الإسراع في التعاون مع صانعي القرارات العربية، لبلورة رؤية إقتصادية واضحة تحقق النمو وتوازن بين متطلبات إقتصاد السوق ومقومات العدالة الإجتماعية.
أكد علي أهمية تعزيز قدرات القطاعات الخاصة العربية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية مما يولد مزيداً من فرص العمل ويخفف من مشكلات الفقر والبطالة ويسهم في بناء إقتصادات وطنية متينة ومنيعة، منوهاً إلي دور القطاع المصرفي العربي في تأمين التمويل الكافي للإحتياجات الإقتصادية والتنموية للبلدان العربية في هذه المرحلة الحرجة وذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية لتمويل التنمية والعمل على توجيهها نحو إستثمارات منتجة في مختلف القطاعات الإجتماعية والإقتصادية.
أوضح أنه من الضروري أن تتبع البلاد العربية نهجاً إنمائياً جديداً شاملاً ومتكاملاً يضمن المشاركة الكاملة في عملية صنع السياسات وتنفيذها ويفتح الطريق أمام عملية التغيير لبناء الدولة الإنمائية التي تضع كرامة الإنسان في صلب أولوياتها بإعتباره محركاً للتنمية وهدفاً لها وبإعتبار التنمية حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، داعياً البلدان العربية إلي مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين المالية والمصرفية والإقتصادية في البلدان العربية بما يتلاءم مع تحديات المرحلة الطالعة والتغيرات التي تشهدها.
أشار فتوح إلي ضرورة تعزيز تنافسية المؤسسات المالية والشركات المحلية والإقليمية على الصعيد الدولي، وتطبيق واتباع أفضل المعايير العالمية خاصة تلك المتعلقة بمعايير الحوكمة، ورفع مستوى الشفافية في البيانات المالية وغير المالية، وتبني وتطبيق قوانين وأنظمة مكافحة الفساد، ووضع آليات وإستراتيجيات لإعادة توطين رؤوس الأموال المهاجرة من أسواق المنطقة، وحضّ المصارف العربية على المشاركة الفعلية في تعزيز الثقافة والتربية المالية والإقتصادية لجمهور المتعاملين الحاليين والمحتملين ما يجنبّها المخاطر والخيارات المالية العشوائية ويعزز دور المجتمعات العربية في ممارسة الرقابة والمساءلة والمحاسبة تفادياً لأي أزمات مالية طارئة قد تهدّد أسواقها المالية.
أضاف، أمين عام إتحاد المصرف العربية، أن إصدار تشريعات عربية ستساهم في حماية المستثمر الصغير والمتوسط وتوفير مناخ إستثماري جيد يتيح للقطاعات المصرفية العربية التعامل بسهولة مع هذا المستثمر ويقصر المسافة بينها وبينه إعمالاً لمبدأ العدالة الإجتماعية وتقليص معدلات الفقر، مع ضرورة إصدار تشريعات وقوانين مصرفية عربية من شأنها تيسير تأسيس المصارف الإسلامية وتسهيل أعمالها
أكد علي ضرورة إعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي لدى الدول العربية والتركيز على الإنفاق الإجتماعي والإنفاق المنتج، وتحفيز المصارف العربية على زيادة الإقراض في الأسواق المحلية لزيادة السيولة المحلية لدفع العجلة الإقتصادية، التركيز على ضبط العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات في البلدان العربية للحد من تسرب الإحتياطات النقدية الأجنبية
شدد فتوح على أهمية الإستثمار في قطاعات الإقتصاد الحقيقي، وذلك لإنخفاض مخاطرها، وإمكانية الحصول على عائد مرتفع على المدى المتوسط والطويل، وتنويع سلة الإحتياطات النقدية الأجنبية، وتسريع الإندماج الإقتصادي والمالي النقدي العربي، لتتمكن الدول العربية بشكل جماعي من مواجهة الضغوط الإقتصادية والمالية بصورة أفضل.