مصر تفرض حظرا مؤقتا على استيراد القطن

صرح محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية يوم الخميس ان مصر فرضت حظرا مؤقتا على استيراد القطن الخام لحين الانتهاء من بيع المحصول المحلي بعد تراجع الاسعار المحلية هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي.
ووسع المزارعون المصريون زراعاتهم من القطن هذا العام بعد ارتفاع الأسعار في موسم 2010-2011 لكنهم يواجهون حاليا مشكلات في تصريف المخزونات مع تراجع الأسعار.
وقال عيسى عن الحظر "هذا إجراء مؤقت وليس دائما."
وأكد مساعد الوزير علي ان الحظر يسري على القطن الخام. وفقا لما ذكرته وكالة رويترز
وقال صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة ان بنك التنمية والائتمان الزراعي رصد 50 مليون جنيه (8.4 مليون دولار) لشراء الاقطان من التعاونيات المحلية.
ويطالب المزارعون ببيع أقطانهم بسعر 1700 جنيه للقنطار (160 كيلوجراما) بينما يصل سعر القطن المستورد الى نحو 1500 جنيه للقنطار.
وقال عيسى "يجب على المصانع المصرية أن تكيف نفسها مع القطن المصري حتى يتم حل (هذه المسألة)." وأضاف أنه لا يتوقع استمرار الحظر طويلا.
وأردف "ربما يتم حل كل هذه المشكلات في غضون ثلاثة أشهر وعندها سنعود الى الاستيراد."
وقال عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل للصحيفة ان انتاج مصر من القطن يقدر بنحو 3.7 مليون قنطار "سيتم التعاقد على تصدير مليوني قنطار وسيظل نحو 1.7 مليون قنطار لتسويقها بالسوق المحلية وعادة ما ستزيد احتياجات المغازل على ذلك الحجم."
وأضاف "تأجيل استيراد الاقطان قد لا يمتد الى نهاية الموسم الحالي في أغسطس المقبل