قال صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة المصرية إن الحكومة فرضت حظرا مؤقتا على استيراد القطن لحين الانتهاء من بيع المحصول المحلي. واضاف ان هذا الاجراء من شأنه المساهمة في حل مشكلة تسويق الاقطان المحلية التي تجد صعوبة في التسويق. وذكر تقرير لوزارة الزراعة الامريكية أن تسويق محاصيل القطن في الموسم 2011-2012 واجه عقبات بسبب توقعات المزارعين بارتفاع الاسعار ونقص السيولة لدى التجار. وأضاف معوض أن بنك التنمية والائتمان الزراعي رصد 50 مليون جنيه لشراء الاقطان من التعاونيات المحلية. ويطالب المزارعون ببيع أقطانهم بسعر 1700 جنيه للقنطار - يساوي 160 كيلوجراما- بينما يصل سعر القطن المستورد نحو 1500 جنيه للقنطار. وقدر عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل انتاج مصر من القطن بنحو 3.7 مليون قنطار من المقرر التعاقد على تصدير مليوني قنطار وسيظل نحو 1.7 مليون قنطار لتسويقها بالسوق المحلية وعادة ما ستزيد احتياجات المغازل على ذلك الحجم. وأضاف أن تأجيل استيراد الاقطان قد لا يمتد الى نهاية الموسم الحالي في أغسطس المقبل.
