الرقابة المالية تحذر من الدعوة لاكتتاب عام بدون نشرة معتمدة منها

حذرت الرقابة المالية من الدعوة لاكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، ووفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لحماية المساهمين والراغبين في الاكتتاب العام، وتوفير الأطر القانونية التي تكفل حقوقهم وتحدد التزاماتهم.
يعتزم 13 من الإعلاميين والناشطين السياسيين، إنشاء أول قناة مصرية بالاكتتاب الشعبى العام، وهم أسعد طه، وأحمد الصاوى، وبلال فضل، وجمال عيد، ويسرى فودة، وسمر الجمل، وياسر الزيات، وعلاء عبد الفتاح، وحسين عبد الغنى، وناصر عبد الحميد، وأمير سالم، وهالة فهمى، ود. مصطفى حجازى.
نوه بيان صادر عنهم أن الخطوة الأولى لتحرير الإعلام المصرى، تبدأ من إطلاق قناة فضائية شعبية تحمل شعار ثورة 25 يناير "الشعب يريد"، عن طريق الاكتتاب العام، ليكون من حق كل مواطن داخل مصر أو خارجها شراء سهم قيمته 10 جنيه، على أن لا يزيد الحد الأقصى من قيمة الأسهم التي يشتريها أى مواطن عن 1% من إجمالى الأسهم، لقطع الطريق على أية قوة مالية فى التحكم بسياسة القناة، ولضمان عدم شراء الأسهم من أي قوة مالية مستقبلا، مع ضمان حقوق المساهمين كاملة وفق القانون والنظام الأساسى للشركة المساهمة.
قالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن أية محاولات لتجميع الأموال دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة بمجال تلقى الأموال لاستثمارها "المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال" وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
أكدت الهيئة على ترحيبها بتلقي نشرات الاكتتاب الصادرة وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والتي تتضمن البيانات والمعلومات المقررة، ومن أهمها غرض الشركة ومدتها، رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها، أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم، وبيان الحصص العينية (إن وجدت)، أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم، خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة، وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية