وجه عدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحماية المستهلك، انتقادات حادة إلى البنوك الحكومية والاستثمارية، متهمة إياها بالمغالاة فى الرسوم، وأسعار الفائدة التى يتحملها العملاء على بطاقات الائتمان الإلكترونية و«فيزا كارد»، كما انتقدت سوء الخدمات التى تقدمها البنوك، وغياب المعلومات المقدمة للعملاء، وهو ما أقر به مسؤولون فى المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى وفقا لجريدة المصرى اليوم. أظهر استطلاع للرأى أجرته جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، أن نحو 70٪ من مستخدمى «فيزا كارد» يشكون من ارتفاع رسومها الإدارية، وعدم كفاية عدد ماكينات الصرف، أو تعطلها، بالإضافة إلى محدودية الفترة المعفاة من الفوائد بالنسبة لعمليات الشراء التى تتم عن طريقها، وكذلك فترة السماح الخاصة بسداد ما تم سحبه. وأشار الاستطلاع الذى تم إجراؤه بدعم من جهاز حماية المستهلك وتم عرض نتائجه خلال الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك، أمس، إلى أن نسبة كبيرة من عملاء البنوك لا تحصل على المعلومات الكافية والمفصلة عن الرسوم والمصروفات البنكية وعدم معرفة طريقة احتساب الفائدة.