تبحث وزارتا البترول، والتضامن «اليوم» ضخ كميات إضافية من البنزين بمختلف أنواعة بعد التعرف على أسباب نفاد البنزين من المحطات بشكل مفاجئ، فيما أرجع المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، الأزمة إلى «شائعة» ترددت قبل عدة أيام على موقع «فيس بوك» تفيد بأن البنزين سينفد من المحطات خلال يوم أمس «الجمعة»، وهو ما أدى لتزايد عمليات السحب على الوقود خلال اليومين الماضيين بما خلق أزمة حقيقية، على حد قول الوزير. وأكد المهندس فتحى عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع مسؤولى وزارة البترول لمواجهة الأمر بشكل عاجل حتى لا تتفاقم الأزمة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراءها، مؤكدا أنه تم تكليف 15 حملة للقيام بحملات تفتيشية على محطات البنزين أمس للتأكد من انتهاء الأزمة وعدم وجود تلاعب من قبل أصحاب المحطات.وفقا لجريدة المصري اليوم وقال رئيس القطاع إن مشكلة نقص البنزين من خلال عمليات المتابعة فى وزارة التضامن لم ترق حتى الآن إلى المشكلة العامة، مؤكدا أن اختفاء البنزين 92 و95 حتى الآن غير معروف الأسباب، خاصة أنه لا يوجد تكالب عليه بنفس قدر السولار والبنزين 80. وتوقع أن يكون تكالب المواطنين على محطات التموين لتخزينه وعدم وجود مخزون كاف لديها لعدم وصول الكميات المخصصة لها من وزارة البترول فى بعض المحطات هو السبب فى تكالب المواطنين على المحطات المتوافر بها البنزين ما أدى للارتفاع غير المسوبق لمعدلات السحب اليومية على البنزين 90 و92 و95. من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، إن كميات البنزين المطروحة فى الأسواق بأنواعها لم تشهد أى تراجع بل تم زيادتها عن معدلاتها المعتادة وذلك لاستيعاب عمليات السحب السريع وغير المبررة للبنزين خلال الأيام القليلة الماضية، مرجعا السبب فى ذلك إلى تناقل شائعات مغلوطة عن نفاد المخزون منه. وقال غراب فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إن ارتفاع معدلات السحب مع وجود قرار بحظر سير سيارات تموين الوقود صباحا وقصر تحركاتها على الفترة من 12 مساء حتى 6 صباحا، اديا لخواء عدد من المحطات خلال فترة بعد العصر حتى وصول سيارات تموين فى موعدها ليلا، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذا الحظر بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية. وأضاف «غراب» أن الكميات التى يتم توريدها للمحطات يوميا تتراوح بين 25 و35 و40 ألف لتر بنزين بحسب كل محطة، وهى كميات يفترض أنها تكفى المحطات لمدد تتراوح بين يوم ويوم ونصف إلا أن عددا من الشركات الأجنبية المالكة لمحطات التموين تشكو من نفاد الرصيد المخصص ل36 ساعة فى 6 ساعات فقط، مشيرا إلى أنه مع زيادة الضغط على الوقود لجأت بعض المحطات إلى وضع حد أقصى لتموين كل سيارة بما لا يتجاوز ال20 لترا تقريبا إلا أن الوزارة أنذرت جميع المحطات التى وردت عنها شكاوى فى هذا الشأن بأنها معرضة للغلق حال استمرارها فى هذا الأمر. وأكد «غراب» أن الوزارة فى حالة استنفار منذ يومين لإيجاد تحليل منطقى يبرر عمليات السحب السريعة للوقود من الأسواق ولم تصل إلى شىء ملموس حتى الآن لأن الكميات المطروحة يتم زيادتها عن المعدلات الطبيعية للاستهلاك فى الفترات المماثلة من العام. وقال الوزير إن الادعاء بوجود أزمة فى السيولة أو الاستيراد «كلام مغلوط تماما» لأن الهيئة العامة للبترول لا تستورد سوى بنزين 95 فقط، كما أن بنزين 90 و92 هو الأقل تكلفة على الحكومة فيما يتعلق بمخصصات الدعم، وبالتالى لم يشكل أى أزمة فى السابق وهو ما يضع علامات استفهام حول صاحب المنفعة من ترويج شائعات تؤدى إلى هذه الحالة من الفوضى والهلع فى استهلاك المنتج الأمر الذى يخلق مشكلة حقيقية فى السوق. إلى هذا، أرجع الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، الأزمة الأخيرة للبنزين إلى التكالب على استهلاك كميات إضافية من البنزين نتيجة الشائعة الأخيرة الخاصة باتجاه الدولة لزيادة أسعار البنزين، وهو ما دفع جميع أصحاب السيارات إلى تخزين البنزين وملء التنكات لآخرها مع إمكانية أخذ كميات إضافية فى جراكن، وقال الوزير إنه توجد زيادة فى الاحتياجات بلغت نحو 20% تفوق الإنتاج نتيجة تكالب الطلب فى نفس الوقت على البنزين، وأرجع هذا إلى سوء استهلاك السيارات فضلا عن ظهور فئة جديدة من المستهلكين، منها التوك توك على سبيل المثال الذى يستهلك كميات كبيرة من الوقود وفى نفس الوقت لا توجد إحصائيات واضحة عنها. وتوقع «عرفات» اختفاء طوابير البنزين بداية مع انتظام الدراسة يوم الأحد خاصة أن بدء الدراسة يقلل من تحركات المواطنين ويساهم فى تراجع الاستهلاك بصورة واضحة.
