ايدت محكمة جنايات القاهره قرار النائب العام بمنع رجل الاعمال حسين سالم وزوجته ونجليهما واسرهم من التصرف فى اموالهم العقاريه والمنقوله والنقديه والاسهم والسندات الموجوده لدى جميع البنوك والشركات. ياتى قرار التحفظ كاجراء احترازى فى قضية غسل الاموال المتهم فيها سالم ونجليه خالد وماجده بغسل الاموال. تم الكشف عن الواقعه من خلال اخطار بوحدة غسل الاموال يفيد برد احد البنوك 14.7 مليون دولار كانت محوله من سالم ضمن حساب شركة ميدتربان جاز لدى بنك يو بى اس . بالاضافه لمعلومات افادت بيع سالم اسهم لشركة شرق البحر المتوسط بقيمة 13.25 دولار للسهم فى نفس وقت تلقيه التحويل السابق وقيامه بتحصيل 8.3 مليون جنيه الى حساب بشركة فكتوريا واستبدال مبلغ 6.3مليون جنيه بما يعادلها باليورو وسحب تلك المبالغ نقدا على دفعتين. كما ورود اخطار من التحريات الامريكيه حول وجود اشتباه بغسل الاموال من خلال اجراء 13 تحويل مالى بقيمة 326 الف دولار واعتياده تحويل الاموال بين الشركات والحسابات الخاصه به فى بنوك سويسرا .