تأييد التحفظ على أموال حسين سالم

أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الستار إمام، التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال حسين سالم في ضوء التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا بشأن اتهامه بغسل الأموال بقيمة 14مليون جنيه.
كان النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود قرر التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظيمة عبد الحميد وأبنائهما خالد وماجدة وأسرتيهما أيضا.
كشفت التحقيقات أن سالم ثبت تورطه فى قضية غسل أموال، حيث ورد إخطار من أحد البنوك يفيد تلقى حساب المتهم لدى البنك مبلغ 14مليون دولار أمريكى من شركة "ميدتيريان جاز"، وتم إعادة المبلغ للبنك مرة أخرى لضخامته وعدم الوقوف على مصادره الشرعية.
ثبت من الفحص قيام سالم فى 12 يوليو ببيع جزء من حصص مساهمته فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وقيامه ببيع عدد من أسهمه بها بقيمة 13دولارا للسهم لإخفاء عملية تلقى المبلغ موضوع الاتهام على حسابه, وأوضحت التحقيقات أن المتهم حول 8 ملايين دولار أخرى إلى حسابه بشركة فكتوريا بإدارة الفنادق المملوكة له واستبدل هذا المبلغ بما يعادله باليورو ثم سحبه على دفعتين, وأنشأ وأفراد عائلته العديد من الشركات لكى يستخدموها كغطاء لنقل وتحويل الأموال فيما بينهم.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن نجل حسين سالم تلقى تحويلات على حسابه فى الخارج بمبلغ 28 مليون جنيه من الشركات التى يمتلكها هو ووالده وقام بتحويلها إلى ما يعادلها باليورو ووضعها فى بنك كريدى سويس السويسرى, وحول خالد حسين سالم 5 ملايين يوريو أخرى إلى حسابه ببنك أبو ظبى بدولة الإمارات.
كما وردت معلومات إلى جهات التحقيق من وحدة التحريات الأمريكية بوجود شبهة حول ارتكاب حسين سالم جريمة غسل الأموال بإجراء 13 تحويلا على الأقل بقيمة 326 ألف دولار ما بين البنوك السويسرية والأمريكية .
وكشفت تحريات الشرطة الإسبانية عن حصول 17 مليون يورو بطريقة غير مشروعة من مصر وتحويله إلى ودائع بشركات له ولأفراد عائلته.
وتم الكشف عن مبلغ 32 مليون يورو أخرى فى حسابه فى إسبانيا جمدها القضاء الإسبانى.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت ستبدأ فى 3أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، فى ضوء الاتهامات المسندة إليهم بالإضرار المتعمد بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح دون وجه حق، حيث نسب إلى الرئيس السابق ونجليه تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى فى مناطق متميزة من شرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل على نحو يمثل إهدارًا للمال العام.
كما نسبت النيابة إلى حسين سالم، إهدار مئات الملايين من الدولارات، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، حيث تمت عملية التصدير بأسعار مجحفة بحق الجانب المصرى.