تأييد التحفظ على أموال حسين سالم وأسرته

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار أمام قرار النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم وزوجته نظيمة عبد الحميد ونجليهما خالد وماجدة وأسرتيهما وذلك على خلفية قضية غسل الأموال المتهم فيها سالم ونجليه .
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد قرر التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم وزوجة نظيمة عبد الحميد وأبنائهما خالد وماجدة وأسرتيهما أيضا وكشفت التحقيقات أن سالم ثبت تورطه فى قضية غسل أموال حيث ورد إخطار من بنك أحد البنوك يفيد تلقى حساب المتهم مبلغ 14 مليون أمريكى من شركة ميدتيريان جاز لدى البنك وتم إعادة المبلغ للبنك مرة أخرى لضخامته وعدم الوقوف على مصادره الشرعية .
وثبت من الفحص قيام سالم فى 12 يوليو ببيع جزء من حصص مساهمته فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وقيامه ببيع عدد من أسهمه بها بقيمة 13 دولار للسهم وذلك لإخفاء عملية تلقى المبلغ موضوع الاتهام على حسابه ، وأوضحت التحقيقات أن المتهم حول 8 مليون دولار أخرى إلى حسابه بشركة فكتوريا بإدارة الفنادق المملوكة له وإستبدل هذا المبلغ بما يعادله باليورو ثم سحبه على دفعتين ، وأنشأء وأفراد عائلته العديد من الشركات لكى يستخدمها كغطاء لنقل وتحويل الأموال فيما بينهم.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن نجل حسين سالم تلقى تحويلات على حسابه فى الخارج بمبلغ 28 مليون جنيه من الشركات التى يمتلكها هو والده وقام بتحويلها إلى مايعادلها باليوريو ووضعها فى بنك كريدى سويس السويسرى ، وحول خالد حسين سالم 5 مليون يوريو أخرى على حسابه ببنك أبو ظبى بدولة الإمارات .
كما ردت معلومات إلى جهات التحقيق من وحدة التحريات الأمريكية بوجود شبهه حول إرتكاب حسين سالم جريمة غسل الأموال بإجراء 13 تحويل على الاقل بقيمة 326 الف دولار مابين البنوك السويسرية والأمريكية ، وكشفت تحريات الشرطة الأسبانية عن حصوله على 17 مليون يوريو بطريقة غير مشروعة من مصر وتحويله إلى ودائع بشركات له ولأفراد عائلته وتم الكشف عن مبلغ 32 مليون يوريو أخرى فى حسابه فى أسبانيا جمدها القضاء الأسبانى .