«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال العادلي وأسرته

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام رقم 13 الصادر بمنع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وزوجته الهام شرشر، وابنه القاصر شريف من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية التى يستفدون منها فى البنوك لاتهام الوزير فى قضايا فساد والاستيلاء على المال العام والتربح، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم رئيس المحكمة وحضور المستشار عمرو فاروق المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا .
بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا، ولم يحضر محام عن العادلى فقام أحد المحامون بالتطوع بالحضور عنه ويدعى عبد المنعم الدمنهورى، وقال إن عقد بيع العادلى مدنى ولايحق للمحكمة التحفظ على أمواله ومنعه من السفر خارج البلاد، ولابد أن نحي العادلى لأنه أحضر لنا الثورة التى خلصتنا من رؤس الفساد بالدولة وأنه تلميذ فى مدرسة الفساد.
وحضر محامين عن الشعب وطلبا بالموافقة على قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنعه هو وزوجته وابنه من التصرف من أموالهم واشارا ان العادلى لو كان فى محراب فاسد فذلك لايمنع عقابه فهو الذى قمع وقتل وسرق المواطنين المصريين على مدى السنوات الماضية .
وطلب المستشار عمرو فاروق ممثل النيابة العامة من المحكمة تأيد قرار النائب العام بمنع العادلى وزوجته الهام سيد سالم شرشر وابنه القاصر شريف من التصرف مؤقتا فى أموالهم، وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسل الاموال من أنه بتاريخ 7 فبراير 2011 ورد إخطارا من بنك مصر عملية بنكية يشتبه تضمنها على جريمة غسل أموال حيث تمثلت تلك العملية فى قيام محمد فوزى شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بإيداع نحو 4 مليون ونصف جنيه خلال شهر أكتوبر العام الماضى بالحساب الجارى الخاص بالعادلى بما لايتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك بالاضافة الى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودعين
وأنه تبين من الفحص خلال الفترة من 1 يونيه 2005 حتى 6 فبراير 2011 تم تغذية حساب العادلى بنحو 6.3 مليون جنية منها 1.8 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب أما الباقى البالغ 4.5 مليون جنيه تمثل إيداعا بواسطة محمد فوزى محمد يوسف بتاريخ 21 أكتوبر الماضى
وأضافت النيابة أن محمد فوزى يحتفظ بحسابه لدى البنك منذ عام 2006 وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7 فبراير الماضى بالضالة فيما عدا ايداعات تمت فى شهر أكتوبر 2010 بنحو4.7 مليون جنيه قام بسحب نحو 4.5مليون جنية منها وايداعها فى حساب العادلى
واضحت النيابة محمد فوزى قال فى التحقيقات التى جرت معه انه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعه للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح من الجهات الحكومية وأنه فى عام 1998 اسند تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات إسكان ضباط الشرطة تنفيذ مشروع انشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر بقيمه 21 مليون جنيه وذلك بموجب مناقصه محدوده حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاته، وفى عام 2007 اسند إلى شركته من الوزارة مشروع انشاء 6 عمارة سكنية بمشروع الخمائل فى مدينة 6 أكتوبر باجمالى 50 مليون جنية، وانتهت الشركة من أعمالها وتم تسليمه تسليما ابتدائيا الى الجهه المالكة على عدة مراحل خلال الفترة من 14 فبراير 2010 حتى 25 يوليو 2010 حيث تحصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهه المالكة بنظام المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الاعمال المنفذه فيما عدا المستخلص النهائى البالغ قيمته نصف مليون جنية فضلا على مبلغ مليونى و400 الف جنيه قيمة غرامات تاخير تم خصمها من مستحقات شركته لحين البت فى طلب الشركة بمد مده التنفيذ
وبتاريخ 11 اكتوبر من العام الماضى عرض عليه هانى أحمد عثمان مالك شركة الشمس لتسويق العقارى شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو 1587 متر مربع تحمل رقم 3/4ب بمنتجع النخيل والمملوكة للعادلى بمبلغ 4 مليون جنية و763الف جنية فضلا على مقابل توصيل المرافق البالغ قدرة 50 جنية عن كل متر فوافق على الشراء، وأبلغ المسؤولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية وتم الاتفاق على ايداع باقى ثمن الارض بالحساب الخاص للعادلى ببنك مصر فرع الدقى.