إبراهيم سليمان : الاتهامات المقدمة ضدي بلاغات كاذبة

نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة عبد الستار إمام خلال جلسة اليوم الشكوى المقدمة من عبدالله حلمي محمد ضد رجل الاعمال و وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان وزوجته منى صلاح الدين واولاده والتى يتظلم فيها من ضم فيلا خاصة به ب9شارع رمسيس اشتراها من ايراهيم سليمان في 2009 تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه واشتملها قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع سليمان واسرته من التصرف في اموالهم. حضر سليمان الجلسة اليوم ومثل بقفص الاتهام ليبدي اقواله في الشكوى المقدمة ضده وافاد بأنه تولى منصب وزير الاسكان اكتوبر 1993 وخرج اكتوبر 2005 فسأله القاضي عن موعد التحقيق معه بتهمة تضخم الثروة على نحو غير مشروع بجهاز الكسب غير المشروع فكان رده بأنه لايذكر ،وسأله القاضي عن التحقيقات التى اجريت معه بعد الثورة فرد لها بلاغات كاذبة بشأن تخصيص اراضي و الحديث عن الامر المباشر وبشأن الفيلا موضوع الشكوى قال بأنه اشتراها في 2002 "اثناء توليه الوزراة وقام بهدمها وإعادة بناءها من جديد وبيعها في 2009.
وحضر مع سليمان جميل سعيد المحامي وقال أنه ليس لدى موكله اعتراض على اسبعاد الفيلا من عناصر الذمة المالية الخاصة بسليمان وبالتالي خروجها من إطار التقصي خاصةً أنه تم التحفظ عليها بناءاً على تحريات المباحث والرقابة الادارية والتى لم تفطن إلى أنها ملكية مسجلة لم تعد تخص سليمان.
وكان سليمان تم حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات بشأن التربح والاضرار بمصلحة الوزارة من خلال تخصيص اراضي بالامر المباشر وبأسعار لا تتناسب مع اسعارها الحقيقية ومن المقرر بدء محاكمته في احدى تلك القضايا الجنائية اغسطس القادم.