انقسام في غرفة مواد البناء بعد قرار فرض رسم صادر على بلوكات الرخام

انقسم الصناع الي فريقين بين مؤيد و معارض بعد قرار د.سمير الصياد وزير الصناعة و التجارة الخارجية برفع رسم الصادر علي بلوكات الرخام و الجرانيت بواقع 150 جنيه. البعض اتهم القرار بالأضرار العمدي بمستقبل الصناعة وأنه لا علاقة له بتعميق الصناعة المحليه حسب تصريحات الصياد ، و البعض الأخر ايده بشده و أبدي سعادته بالقرار الذي سيعمل علي تعميق الصناعة المحلية .
من جانبه قال ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء بأتحاد الصناعات أن القرار ليس في مصلحه الصناعة الوطنيه خاصة فى تلك الظروف التي تمر بها منطقه الشرق الأوسط بعد توقف الصادرات الي ليبيا والتي كانت تستحوذ ما بين 20و25 % من صادرات مصر من بلوكات الرخام و الجرانيت .
وأكد أن غرفة مواد البناء طالما طالبت منذ 2009 حيث فرض رسم الصادر بألغاؤه لاضراره العمدي بالصناعة المحلية و الأضرار بخزانه الدوله التي هي في أمس الحاجة للعملات الأجنبية .
علي النقيض قال أحمد عبد الحميد رئيس شعبة الرخام و الجرانيت بغرفة مواد البناء بأتحاد الصناعات أن قرار د. سمير الصياد جاء في الوقت المناسب حيث عانت الصناعه مؤخرا من تصدير بلوكات الرخام و الجرانيت الي الخارج و استيرادها مرة أخري لعدم القدره علي صناعتها محليا .
أضاف عبد الحميد أن الصناعة المحليه ستستعيد عافيتها مره أخري و خاصه أن ذلك القرار يعمل علي تعميق الصناعة الوطنيه و زياده المكون المحلي
و شدد عبد الحميد علي أن تداعيات ذلك القرار تمثلت في أنقسام الصناع الي فريقين بين مؤيد و معارض ، فأصحاب المحاجر و المصدرين يرون أن ذلك القرار ليس في مصلحه الصناعه و أنه أضر بالقطاع الصناعي ككل ، و رد عبد الحميد علي ذلك بأن أصحاب المحاجر سيثبت لهم فيما بعد أن ذلك القرار كان في مصلحه الصناعه و أن الصناعه الوطنيه في طريقها لأستعاده عافيتها بعد ذلك القرار.