تحذران من توقف قطاع المحاجر

مذكرتان لوزير الصناعة لوقف قرار رفع رسم الصادر علي بلوكات الرخام

جدد صناع المحاجر رفضهم التام لقرار وزير الصناعة برفع رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت إلي 150 جنيها للطن مطالبين وزير الصناعة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة التي شكلت بتكليف من وزير الصناعة لتحديد رسم صادر عادل "80 جنيها" يسمح بزيادة القيمة المضافة لصناعة الرخام وصادراته بما لا يضر بقطاع المحاجر. جاء ذلك في المذكرة التي تقدمت بها غرفة مواد البناء لاتحاد الصناعات لرفعها لوزير الصناعة لوقف قرار برفع رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت إلي 150 جنيها للطن مؤكدة أن القرار سيؤدي إلي زيادة العبء علي قطاع المحاجر حيث إن المستورد سيعزف عن شراء بلوكات الرخام المصري مما سيؤدي إلي ركود في قطاع المحاجر ومن ثم تدهور قطاع المحاجر وضياع استثماراته والتي تقدر بحوالي مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل. كان اجتماع لشعبة المحاجر عقد أمس الأول باتحاد الصناعات بحضور رؤوف عبدالله رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وأيمن حمدون نائب رئيس غرفة مواد البناء وعدد من أصحاب المحاجر وذلك لبحث تداعيات قرار وزير الصناعة بزيادة رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت إلي 150 جنيه للطن. وأكد ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر علي إجماع أصحاب المحاجر علي رفض رفع رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت مطالبين بضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم مع اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والغرفة والذي تم فيه الاتفاق علي أن رسم الصادر يكون 80 جنيها بشرط أن تكون هناك حزمة إجراءات لصالح النهوض بقطاع المحاجر. وقال أن أصحاب المحاجر حددوا مجموعة من المطالب من المقرر رفعها لوزير الصناعة لتطوير قطاع المحاجر ومنها استقدام خبير لكل محجر لمدة ما بين 6 شهور وعام من دول تماثل مصر في طبيعة المحاجر ومشقة استخراج البلوكات ومنها تركيا والهند والصين وذلك لرفع كفاءة المحاجر وزيادة إنتاجية المحجر والتدريب علي الاستخراج بالطرق الحديثة علي أن يتحمل صاحب المحجر 30% من هذه القيمة. كما يقدم المجلس التصديري - حسب تصريحات رءوف عبد الله رئيس المجلس مذكرة لوزير الصناعة لوقف القرار.