وسرعة صرف متأخرات حوافز المخابز .. وزيادة البدل للتاجر التموينى.. طالب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضرورة الرجوع عن قرار خفض الموازنة المخصصة لصندوق دعم الصادرات، محذرا من التأثيرات السلبية للقرار علي معدلات النمو وعلي قدرة الشركات المصرية في التواجد الخارجي. اشار الى ضرورة إعادة هيكلة طرق الصرف والتوزيع بين القطاعات خاصة وان ذلك يعد أحد الحلول الواجب الأخذ بها في حالة الاضطرار إلي خفض الموازنة، مع ضرورة وضع حد أقصى للمساندة التصديرية سنوياً للشركة الواحدة لزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج ،بالإضافة إلي ضرورة الوفاء بكافة العقود والالتزامات التى أبرمت من قبل الإدارات التنفيذية لحكومات مصر وذلك حفاظا على استقرار بيئة الأعمال المولدة للدخول وفرص العمل . كما طالب بأهمية سرعة صرف متأخرات حوافز المخابز وإعادة حساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم التي لم تعدل منذ 2006، وتكلفة البدل التمويني التي لم تعدل منذ 1990 لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وكفاءة وفاعلية، وأن يتم العمل على توحيد وتبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتسيير الأعمال وفقا للقوانين السائدة، تفاديا للفساد والبيروقراطية وتعطيل الأعمال. وناشد الاتحاد الوزارات المعنية بالحكومة بضرورة عدم اتخاذ اى قرارات يتعلق بالنواحي الاقتصادية التي تمس مناخ الأعمال بمصر ، قبل مناقشتها مع الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لاحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .