الوكيل: تصريحات الوزراء المتضاربة أضرت بالاقتصاد

انتقد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة الحالية برئاسة المهندس عصام شرف ووصفها بأنها حكومة تعطيل الأعمال وليست حكومة تسيير الأعمال.
مشيرا إلي أن الوزراء الحاليين بالحكومة أيديهم مرتعشة ويخافون من اتخاذ أي قرار وبعضهم منذ توليه الوزارة لم يوقع علي أي قرار يمس الحاجات الفعلية للناس خاصة في مجال التجارة.
الوكيل أشار إلي أن أفعال الحكومة تأتي متناقضة مع طموحات الناس التي تري فيها حكومة ثورة يجب أن تحقق المزيد.
الوكيل انتقد أيضا تصريحات بعض الوزراء غير المسئولة التي تأتي متناقضة مع تصريحات رئيس الوزراء عصام شرف خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات ومنح ضمانات للمستثمرين العرب والخليجيين لضخ مزيد من الاستثمارات تساهم في مساعدة الاقتصاد المصري الذي مني بخسائر كبيرة الشهور الماضية أدت إلي وصول حجم الاستثمارات الأجنبية إلي صفر% وانخفاض معدل الإنتاج المحلي إلي 45% وانخفاض الصادرات إلي 40%.
الوكيل أشار إلي أن الحكومة الحالية خالفت القانون عندما أحالت قوانين تجارة للمجلس العسكري لإصدارها وخالفت القانون بإقرارها للموازنة العامة للدولة وعرضها لوسائل الإعلام رغم أن القانون يلزمها في المادة 15 و16 بضرورة أخذ رأي الغرف التجارية واتحادها العام عند إصدار قانون يخص المعاملات التجارية والاقتصادية والصناعية أو اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوكيل أن هناك غموضًا يحيط بالموازنة العامة بالدولة وما تحتويه من قرارات سواء بالنسبة للدعم أو الحد الأدني للأجور لأن الحكومة في هذه اللحظة لم تأخذ رأي المجتمع التجاري وهل الحد الأدني للأجور سيتم إلزام القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة به أم أنه فقط سيطبق علي الموظفين العاملين بالقطاع الإداري للدولة؟!.
وحذر الوكيل من تطبيق هذا القرار دون الرجوع للغرف التجارية لأن هناك مخاوف كبيرة من أن يؤدي تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص أي فقد الكثير من العاملين لوظائفهم خاصة إذا كان الحد الأدني للأجور سيكون ملزمًا علي الراتب الأساسي بما يصل بحجم التأمينات الشهرية إلي ما يقرب من 290 جنيهًا شهريا بالإضافة إلي الضرائب علي الدخل ستؤدي بطبيعة الحال لفقدان الموظفين لجزء من الراتب لأنه سيدفع للضرائب بما يوزاي 10% من الإجمالي.