اتحاد الغرف التجارية‏:‏ تضارب تصريحات الوزراء

يهز ثقة المستثمرين في الحكومة

أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك وعدا من الحكومة بالعدول عن الضريبة علي الارباح الرأسمالية الخاصة بالبورصة‏.
وذلك قبل افتتاح البورصة اليوم بداية تعاملاتها الأسبوعية‏,‏ خاصة أن هذا القرار الذي صرح به وزير المالية في استعراضه لموازنة العام الجديد‏2012/2011‏ سيؤدي الي انهيار سوق الأوراق المالية فلا يمكن فرض مثل هذه الضريبة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد‏,‏ مشيرا الي انه يمكن النظر في موضوع فرض الضرائب علي الأرباح الرأسمالية في المستقبل بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد حتي لا تؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي علي المدي الطويل الأجل‏.‏
وناشد الوكيل خلال تصريحاته علي هامش المؤتمر الذي عقده الاتحاد أمس تحت عنوان مصر بعد الثورة‏..‏ رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي الوزراء الحاليين بالرأفة بالحكومة ورئيسها فلا يعقل ان يؤكد رئيس الحكومة في جميع تصريحاته التزام الحكومة التام تجاه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب ويفاجأ بعد ذلك مجتمع قطاع الأعمال بالتصريحات الخاصة بالوزراء التي تتناقض مع التصريحات الخاصة برئيس الوزراء وآخرها التصريحات الخاصة بوزير المالية الدكتور سمير رضوان والخاصة بفرض الضرائب التصاعدية علي رجال الأعمال والضريبة الرأسمالية والضرائب علي البورصة وهو الأمر الذي يؤدي بدوره الي اهتزاز الثقة من قبل المستثمرين في الحكومة المصرية وبالتالي الاستثمار في مصر لأن مضمون هذه التصريحات الخاصة بالوزراء تتعارض مع تصريحات رئيس الحكومة وهو الأمر الذي أصبح منتشرا خلال هذه الفترة من تضارب تصريحات الوزراء بالحكومة‏.‏
وانتقد الوكيل هذه التصريحات خاصة أنها لم تعرض علي الاتحاد العام للغرف التجارية بالرغم من ان القانون المنظم لعمل الغرف التجارية واتحادها العام وفقا للمواد رقم‏15‏ و‏16‏ يلزم الحكومة بعرض أي قرارات جديدة تخص البورصات والقوانين التي تصدر للمصالح التجارية والصناعية وذلك للدراسة وابداء الرأي فيها سواء بالرفض أو الموافقة وهو مالم يحدث فالمجتمع التجاري فوجئ بهذه القرارات‏,‏ وعلم بها من وسائل الاعلام المختلفة‏,‏ مشيرا الي ان هذه التصريحات جاءت غير واضحة فعلي سبيل المثال الحد الأدني للأجور أكد بعض المسئولين انها الزامية وبالتالي تقع علي القطاعين العام والخاص والبعض الآخر قال إنها يقتصر علي القطاع العام وهو يدخل ضمن اطار الموازنة العامة وبالتالي فالمجتمع التجاري لا يدرك شيئا‏,‏ موضحا ان الحد الأدني للاجور لابد أن يرتبط بعدد ساعات العمل والانتاجية ولا يتم تحديده بناء علي الأجر الشهري خاصة أن الحد الأدني للاجور لا يقاس في أي دولة بالأجر الشهري‏.‏
وأشار الوكيل الي انه لم يتم التوضيح ان الحد الأدني سيتم كأجر أساسي وهو الأمر الذي يؤدي الي خفض الدخل بالنسبة لموظفي القطاع الخاص خاصة أن التأمينات ستلتهم منه نحو‏290‏ جنيه شهريا‏,‏ وبالتالي فإنه في حقيقة الأمر سيؤثر بالسلب علي المواطن‏,‏ كما ان القطاع الخاص في مصر قائم علي الانشطة البسيطة فإذا تم تحديد الحد الأدني بواقع‏700‏ جنيه سيعزف صاحب العمل عن التوظيف خاصة أنه سيتحمل التأمينات لأن العامل في القطاع الخاص يعزف عن دفع التأمينات ويتحملها صاحب العمل فهذا القرار في ظاهره خطوة ايجابية ولكنه في حقيقة الأمر سيؤدي الي زيادة البطالة‏,‏ موضحا ان القطاع الخاص يعطي أكثر من‏700‏ جنيه في الصناعات والمشروعات الكبيرة ولا توجد مشكلة ولكن لابد الأخذ في الاعتبار الأنشطة الصغيرة والمتوسطة‏,‏ كما أكد أن المجتمع التجاري يريد زيادة الدخول للمواطنين لانها تزيد من القدرة الشرائية وبالتالي انتعاش الأسواق‏,‏ ولكن لابد أن تتم دراستها وفقا لأسس علمية وموضوعية وعرضها علي المجتمع التجاري للخروج بأفضل النتائج‏.‏
وابدي الوكيل استياءه التام من ارتعاش ايدي المسئولين في الحكومة الحالية وتخوفهم من الموافقة علي التراخيص الخاصة بالعمل التجاري والصناعي والاستثماري لعدم الزج بهم الي السجن علي غرار ماحدث للعديد من المسئولين في الحكومة السابقة علي الرغم من سلامة التراخيص‏,‏ مشيرا الي ان الحكومة الحالية بهذا المنطلق أصبحت تتحرك في عكس اتجاهها بدلا من ان تكون حكومة لتيسير الأعمال أصبحت حكومة لتعطيل الأعمال وهو الأمر الذي يجب أن تدركه الحكومة خلال الفترة المقبلة‏.‏ وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المؤتمر تم عقده لوضع رؤية مستقبلية لشكل الاقتصاد في مصر بعد الثورة وحتي ال‏50‏ عاما المقبلة والذي يكون بمثابة دستور اقتصادي خاصة أن القرارات الاقتصادية كانت تتغير بشكل سريع خلال الفترة الماضية ماقبل ثورة‏25‏ يناير فكل وزارة جديدة تأتي لتلغي جميع قرارات الوزارة السابقة حتي وان كانت تلك القرارات جيدة فالوزارة الجديدة لا تقوم بالابقاء علي الايجابيات التي قامت بها الوزارة الماضية وتنميتها ومعالجة أوجه القصور في القرارات الاقتصادية وتعديلها‏,‏ ولكنها تقوم بطمس معالم الوزارة السابقة وهو مايضر بالاقتصاد والاستثمار‏,‏ وبالتالي فإن التصور الجديد يعتبر بمثابة الدستور والذي يلتزم به المسئولون في الوزارات المختلفة المعنية بالاقتصاد وتعديل النقاط التي بها قصور لتتماشي مع الفترة الموجودة بها‏.‏
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان الانتاج في مصر يعاني من تراجعا شديدا وهو مايؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي‏,‏ مشيرا الي ضرورة وضع خطط تنموية طويلة الأجل تشجع المستثمر علي الاستثمار وهو الأمر الذي يؤدي بدوره الي زيادة معدلات التشغيل ودفع عجلة التنمية للامام وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي‏.‏ ومن جانبه‏,‏ أكد وليد توفيق الأمين العام لشعبة النقل والمواصلات باتحاد الصناعات ان الاستثمارات الأجنبية أكذوبة نظرا لأن المبالغ التي يستثمر بها الأجانب في مصر تعتبر قروضا من البنوك المصرية والتي يجب عليها دعم المستثمر الوطني من خلال تقديم جميع التسهيلات الائتمانية وتمويله للنهوض بالاقتصاد القومي‏,‏ والذي لا يقوم سوي بسواعد أبناء الوطن‏,‏ كما طالب بمساندة المصانع حاليا والتي تصل الي نحو‏150‏ مصنعا سواء الحكومية أو الخاصة‏,‏ حيث ان هناك العديد من المصانع التي تفتقر الي التمويل خلال الفترة الحالية ولا تستطيع دفع رواتب موظفيها فلابد مساعدة من هذه المصانع والعمل علي حل المشاكل التي تواجهها لزيادة معدلات الانتاج والحفاظ علي العمالة الموجودة بها‏.‏
وناقش المؤتمر جميع النواحي المتعلقة بالاقتصاد الكلي من الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والبيئة الاقتصادية وللأعمال والسياسات المالية والنقدية والاقتصاد غير الرسمي بالاضافة الي سياسات الدعم والتوزيع والتجارة الداخلية وتنظيم الأسواق بالاضافة الي سياسات الضمان الاجتماعي وسياسات الأجور والتنمية البشرية‏.‏
وأعلن الاتحاد في نهاية المؤتمر انه سيتم خلال الأسابيع المقبلة علي تقرير مفصل لخطة عمل تصف جميع مشكلات الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة ووضع الحلول لها‏,‏ والتي ستعد بمثابة دستور اقتصادي جديد لمصر في ثوبها الجديد بعد ثورة‏25‏ يناير والتي يشارك في اعداده نحو‏63‏ استاذا من‏14‏ جامعة بالاضافة الي أصحاب الأعمال‏.‏