نور يطالب بالحفاظ على الدولة المدنية ذات المرجعية الدستورية

بالم هيلز ربحت 5 مليار جنيه وتم اعفائها ضريبيا حتى 2016
أكد الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على ضرورة الحفاظ على الدولة المدنية ذات المرجعية الدستورية , مشددا على وجود نصوص ملامح الدولة وخاصة المادة الثانية من الدستور والتى لا تقيد حرية التشريع مكررا ضرورة الحفاظ عليها مع مراعاة حرية المواطنة والإعتقاد .
وأشار إلى ضرورة الإتفاق على مبادئ فوق الدستورية لكى تتناسب مع مرحلة مابعد الثورة ، مبديا تحفظة على مصطلح خارطة الطريق للإصلاح ومطالبا بضرورة وضح دستور جديد للبلاد قبل الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة .
وأضاف بأنه يؤمن بالمزج بين النظام الرئاسى والبرلمانى ، مشددا على أن دستور 71 يحتوى على 31 مادة تعطى صلاحيات إلاهية لرئيس الجمهورية .
وقال أن طبيعة الشعب المصرى تتطلب نظاما رئاسيا مع ضرورة توسيع دور البرلمان ، ، مشيرا إلى ضرورة إلغاء نسبة 50% عمال من مجلس الشعب لانها طريقة عفى عليها الزمن وخاصة أن وجودها دليل على التمييز واستمرارها سيفتح أفقاق جديدة للتمييز خاصة بين المسلمين والأقباط والرجال والسيدات .
وطالب نور بحل النقابات العمالية واصفا إياها بالنقابات الصفراء التى لا تتناسب ومطالب ومشاكل العمال .
كما أبدى انزعاجة من دخول رجال الأعمال الرئسماليين فى تأسيس أحزاب جديدة أو المشركة فى الحياة السياسية .
مرحبا فى الوقت ذاتة بظهور أحزاب مدنية ذات مرجعية دينية بشرط أن تكون مستقلة فكريا وسياسيا ، مشيرا إلى وجود تناقض كبير وغير مفهوم بتأسيس جماعة الإخوان لحزب سياسى .
من ناحية أخرى قال نور أن سبيل التغلب عليها هو إقرار فكرة المواطنية والدالة الإجتماعية والمساواة فى كافة الحقوق وأن يتم إصلاح منظومة التعليم والثقافة والإعلام .
وعن الناحية الإقتصادية أشار نور الى أنه يؤمن بنظرية الطريقة الثالثة لتحقيق التنمية الإقتصادية والتى تبين حلول ليبرالية للعديد من المشاكل , وأن يكون للدولة دور فى التنمية والإستثمار وذلك لمواجهة سيطرة رأس المال الإحتكارية.
وقال نور أنه ليس ضد فكرة الخصخصة ولكنه يرفض الطريقة التى تمت بها فى السنوات الماضية , وأنه يرفض فكرة الضريبة التصاعدية .
وكشف نور بان شركة بالم هيلز حققت فى 2011 مكاسب تبلغ 5 مليارات جنيه ورغم ذلك تم إعفائها من الضرائب حتى عام 2016 .