تأجيل محاكمة "الفقي" و"غالي" لاهدار اموال السلع الاستراتيجية لجلسة 5 يوليو

بدات محكمة جنايات شمال القاهرة برائاسة المستشار محمد فتحي صادق اولي جلسات محكمة انس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بتهمة الاضرار العمدي باموال ومصالح جهة عملهم .
وجاء في امر الاحالة ان المتهم الاول طلب من وزارة المالية مبالغ لصرفهاعلي الدعايا الانتخابية البرلمانية والرئاسية واستطلاع الراي عليهما في الفترة من 1981الي 2010واموال الدعايا لاعمال الحكومة في الفترة من 2004 الي 2010 فوافقه بطرس غالي بتخصيص 36 مليون من اموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدوله الخاص بالسلع والاخدمات الاستراتيجية.
وقام الفقي بطرح 9 مليون جنيه ونص من هذة الاموال بالمخالفة لقانون الموازنة العامة والمعاير المحددة لوجه الانفاق العام التي تقرر ان الانفاق من اموال ذلك القسم يتم لمواجهة المتطلبات القومية الطارئة والالتزامات المستجدة وعدم استخدامها فيما دون ذلك ، كما ان استخدام تلك الاموال تم بالمخالفة لقانون رقم 38 لسنة 72 بشان مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئيسة التي تحظر استخدام المال العام علي الانفاق في الاغراض الانتخابية .
وانكر انس الفقي التهمة المواجهة اليه بينما لم يمثل بطرس غالي داخل قفص الاتهام لكونه هاربا منذ بداية التحقيقات خارج مصر وطالب الحاضرين عن وزارة المالية تعويض مدني من المتهمين قدره 9 مليون و512 الف جنيه وكذلك اجل لاعلان بطرس غالي بالدعوي .
ومن ناحية اخري طلب الدكتور عبد الرؤوف المهدي محامى انس الفقي اجل لاطلاع .
وقررت المحكة تأجل القضية لجلسة 5يوليو لطلب محامي المتهم الاول اجل الاطلاع والاستعداد ،لاعلان المتهم الثاني بالدعوي المدنية والتصريح للحاضرين عن وزارة المالية بالاستعلام من مصلحة الجوازت بشان سفر غالى.
والزمت المحكمة النيابة باعلان الشهود مع اسمرار حبس المتهم الاول .