أسباب إحالة د. يوسف بطرس غالي وأنس الفقي للجنايات

خبراء الكسب غير المشروع والشهود من وزارة المالية

تنشر »الاخبار« اسباب قرار احالة انس احمد نبيه الفقي وزير الاعلام السابق محبوس ويوسف رؤوف بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد للمحاكمة والمتهمين بالحاق ضرر جسيم بالمال العام. وجاء في قرار الاتهام قيام انس الفقي بطلب اموال من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها والدعاية لاعمال الرئاسة خلال الفترة من عام 1891 حتي عام 0102 ولاعمال الحكومة في الفترة من عام 4002 حتي عام 0102فوافقه المتهم الثاني بطرس غالي علي ذلك بتعزيز موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 63 مليون جنيه من اموال قسم الاحتياطيات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات. فقام المتهم الاول الفقي بصرف مبلغ مقداره 187.215.9 مليون جنيه من هذه الاموال بالمخالفة لاحكام قانون الموازنة العامة رقم 35 لسنة 37 والمعايير المحددة لاوجه الانفاق العام المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق من اموال ذلك القسم علي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الاغراض التي تم الصرف عليها، وبالمخالفة لاحكام القانون رقم 83 لسنة 2791 بشأن مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 471 لسنة 5002 التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي اغراض الدعاية الانتخابية مما الحق ضررا جسيما بالمال العام.
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد احالهما للمحاكمة وأعد قرار الاتهام وادلة الثبوت المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا وباشر التحقيق محمد حسام رئيس النيابة تحت اشراف المستشارين عماد عبدالله واشرف رزق المحامين العامين.
استمعت النيابة الي اقوال 8 شهود.. حيث استمعت النيابة الي اقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق وقرر امام محمد حسام رئيس النيابة بأن المتهم انس الفقي قد خصص مايقرب من 42 مليون جنيه من موازنة وزارة الاعلام للصرف علي الحملات الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري بالمخالفة للقواعد والاجراءات المنظمة لاوجه صرف المال العام وهو ما الحق الضرر بالمال العام من خلال انفاقه علي شئون الأحزاب السياسية واغراض اخري ليس من شأنها ان تعود بالنفع العام باعتباره المحدد لاوجه الانفاق العام. وشهد محمد حسين خيري جاد المولي رئيس الشئون المالية المركزية باتحاد الاذاعة والتليفزيون انه قد تم تدعيم رصيد اتحاد الاذاعة والتليفزيون في شهر يونيو عام 0102 وشهر سبتمبر عام 0102 بمبلغ 8 ملايين جنيه ومبلغ 61 مليون جنيه علي التوالي وذلك لتغطية الحملة الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري ولتغطية الانجازات وذلك بعد موافقة المتهم الثاني بطرس غالي علي تحويل هذا المبلغ من موازنة الدولة بوزارة المالية الي موازنة وزارة الاعلام ومنها لحساب اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وقرر الشاهد الثالث ويدعي علي ابراهيم حنفي السيد مدير عام الدواوين العامة بقطاع الموازنة بوزارة المالية ان المتهم الاول انس الفقي طلب تدعيم موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 42 مليون جنيه تخصص بالمناصفة لتغطية الحملة الاعلانية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري ولتغطية الانجازات التي تمت علي ارض مصر خلال الفترة من عام 1891 حتي عام 0102 وقد وافق المتهم الثاني بطرس غالي علي تدعيم موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 8 ملايين جنيه ومبلغ 21 مليون جنيه تخصص بالتساوي لهذه التغطية واضاف الشاهد بانه عقب ذلك قام المتهم الثاني بطرس غالي بناء علي طلب انس الفقي بتعزيز موازنة وزارة الاعلام ببملغ اخر مقداره 21 مليون جنيه بقرض الانفاق علي الاستشارات والبحوث واستقصاءات الرأي اللازمة لانتخابات مجلس الشعب، وان تعزيز موازنة وزارة الاعلام بهذه المبالغ تم من الاموال المخصصة بباب السلع والخدمات بموازنة قسم الاحتياطيات العامة بموازنة الدولة بوزارة المالية.
وقرر كارم محمود محمد يوسف الشاهد الرابع رئيس الادارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية.. ان محددات الانفاق من قسم الاحتياطات العامة بالباب الثاني من موازنة الدولة هي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، وهي محددات مرتبطة بمعايير الانفاق ومحكومة بنماذج لاوجه الانفاق المتفقة مع تلك المحددات وليس من بينها الانفاق علي الحملات الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري اوتغطية الاحداث السياسية والانجازات التي تمت في عهد النظم الحاكمة كما ان تلك المحددات ونماذجها الواردة علي سبيل المثال تهدف في مجموعها الي تحقيق اهداف الخطة العامة للدولة الحاكمة لاوجه الانفاق العام والتي لايتفق معها الغرض من التعزيزات المالية التي قام بها المتهم الثاني بطرس غالي لموازنة وزارة الاعلام. وجاءت شهادة عماد الدين مختار موافي رئيس خبراء بمصلحة خبراء وزارة العدل ليكشف عن طلب انس الفقي وزير الاعلام السابق من المتهم الثاني بطرس غالي تعزيز موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 63 مليون جنيه وذلك بمقدار 42 مليون جنيه مقسمة بالتساوي للانفاق علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري ولتمويل الحملة الاعلامية الخاصة بتغطية الاحداث السياسية العامة والانجازات التي تحققت علي ارض مصر خلال الفترة من 18 حتي 0102 وكذا مبلغ 21 مليون جنيه للقيام بالاستشارات والبحوث واستقصاءات الرأي اللازمة لانتخابات مجلس الشعب وبالفعل قام المتهم الثاني بتعزيز موازنة وزارة الاعلام بتلك المبالغ علي ان تخصص للانفاق علي هذه الاغراض وقد ثبت من الفحص ان مقدار ما انفق من تلك التعزيزات مبلغ مقداره 187.215.9 جنيه وافق المتهم الاول انس الفقي علي صرفها في العديد من اوجه الانفاق ومنها تسجيل برامج عن انجازات الحكومة السابقة وكذا التجهيز لاجتماعات الحزب الوطني ومؤتمراته الصحفية ايام 1/11/0102 و6/11/0102 و11/21/0102 و02/21/0102 وهو ما الحق الضرر باموال الدولة. وشهد خبراء بادارة الكسب غير المشروع وهم محمد علي مصطفي علي وابراهيم محمدي ابراهيم واحمد عمار كامل عبدالمجيد بذات مضمون مايشهد به الشاهد الخامس.
ثبت بتقرير اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل ان مقدار الاموال المنصرفة من التعزيزات التي قام بها المتهم الثاني بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد لموازنة وزارة الاعلام مبلغ 9 ملايين و215 الفا و187 جنيها وشملت اوجه انفاق تجهيزات ومؤتمرات لصالح الحزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت.
واعترف انس الفقي والمتهم الاول في القضية امام محمد حسام رئيس النيابة بانه طلب من وزارة المالية تعزيز موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 63 مليون جنيه لانتاج برامج انتخابية وتغطية بعض الانجازات. وثبت بالمذكرات المحررة بمعرفة انس الفقي بطلب التعزيز ان الفترة المطلوب تغطية الانجازات التي تمت خلالها هي الفترة من 1891 حتي 0102 وهي فترة تولي النظام الحاكم السابق ادارة البلاد .