قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد صادق تأجيل قضية الإضرار العمدي بالمال العام المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق لجلسة 5 يونيو المقبل لإعلان المتهم يوسف بطرس غالي والاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة عن سفره والسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على مستندات القضية. بدأت الجلسة في الثالثة والنصف ومثل الفقي داخل قفص الاتهام لأول مرة مرتديا التريننج الأبيض الخاص بالحبس الاحتياطي وأثبتت المحكمة حضوره فنادت عليه ثم تلت النيابة قرار الإحالة وقالت إن الفقي طلب من وزير المالية مبالغ لإقامة دعاية انتخابية للحزب الوطني ولأعمال الحكومة فوافق غالي على منحه 36 مليون جنيه من الاحتياطايت العامة الخاصة بالسلع الاستراتيجية والمخصصة للأزمات الطارئة، فقام الفقي بصرف 9.5 مليون جنيه منها بالمخالفة لقانون مجلس الوزراء الذي يحدد أوجه إنفاق هذه الأموال على المتطلبات الطارئة والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وكذلك لقانون الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب. وأنكر الفقي أمام المحكمة ما نسب له من اتهامات وقامت هيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا على المتهمين بمبلغ 9 مليون و512 ألف جنيه وطلب الدفاع بالتأجيل للاطلاع على مستندات القضية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 يونيو.