تسلمت اليوم محكمة استئناف القاهرة ملف قضية إهدار المال العام بوزارة الإعلام، المتهم فيها كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق ، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وتعكف الآن على مراجعة ملف القضية لتحديد أولى جلسات محاكمتهم يوم السبت المقبل. تعود إحداث القضية عندما قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أمر بإحالة كل من يوسف بطرس غالى وزير المالية، وأنس الفقى وزير الإعلام السابقين إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما فى وقائع إهدار المال العام عمداً، مع استمرار حبس الفقى على ذمة التحقيقات، حيث تلقى وزير الإعلام وفقًا لقرار الاتهام، 36 مليون جنيه من وزارة المالية لإنفاقها على تغطية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وإلقاء الضوء على إنجازات الفترة من 1982 وحتى 2010، التي تولى فيها النظام السابق إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية. حيث تلقت النيابة العامة البلاغ في القضية المتهم فيها أنس الفقى ويوسف بطرس غالى في 12 فبراير الماضي، فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن وزير المالية السابق غادر البلاد بتاريخ 11 فبراير الماضي، وأنه على ضوء ذلك جار اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه في الخارج عن طريق الإنتربول الدولي.