دخلت الاحتجاجات أمام المقر الرئيسي للبورصة أسبوعها الرابع علي التوالي, وشهدت حالة من الانشقاقات بين المحتجين وسط مطالبات من جانب شركات الوساطة بضرورة إعادة استئناف التداول وانتظامه مقابل تظاهرات لصغار المستثمرين مطالبين باستمرار تعليق السوق لحين وضوح الرؤية. وقال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة ان هناك مفاوضات جادة حول تعويض المستثمرين المقترضين بنظام الكريديت بنحو40 % من حجم مديونياتهم. وأوضح ان الهيئة ومصر للمقاصة تطالبان الشركات بالبيانات الخاصة بمديونية العميل, علي ان يتم منح الشركة ما قيمته40% من حجم الكريديت الخاص بكل عميل, علي ان تقوم الشركة بناء عليه بتحميد الأسهم التي تعادل ال40%, بينما يتم إقناع العملاء بعدم الإقدام علي البيع حتي لاتنهار البورصة وتضيع أمواله معها, لكن القرار النهائي يبقي للعميل. وقال ان الأموال الموجودة كافية لمواجهة حجم الكريديت, خاصة ان هناك نحو250 مليون جنيه وفرتها وزارة المالية إلي جانب اقتراض نحو250 مليون أخري من صندوق ضمان المخاطر, وبالتالي فهذه الأموال كافية لمواجهة نسبة ال40 %. ومن جانبه, طالب محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لأداة صناديق الاستثمار بضرورة رفع هذه النسبة الي50% او 60 % لطمأنة العملاء فضلا عن قيام إدارة البورصة علي الفور بإطلاق مؤشر سعري للأسهم الثلاثين الكبار, ووقف عمليات تحويل شهادات الإيداع الدولية إلي أسهم والعكس مع الاتصال بمديري الصناديق الأجنبية لتوضيح الرؤية الحالية للسوق وتطوراتها، وفقا لصحيفة الاهرام . ودعا إلي ضرورة وضع خطة استثنائية كبديل للإجراءات الحالية والإعلان عن تعاملات الأوفشور في السوق عن استئناف التداول . وأكد مهاب عجينة مدير إدارة التحليل الفني بشركة بلتون ضرورة استئناف العمل بالبورصة خاصة ان العالم يترقب سوق المال المصرية عن كثب, وقال ان تعليق التداول يسيئ إلي سمعة الاقتصاد المصري , كما ان أضرار الدعوة لتعليق السوق أكثر من فوائدها علي المدي المتوسط والطويل.