بلاغين جديدين للنائب العام ضد مدير أمن البحيرة ومبارك والعادلى

واتهامهم بالقتل العمد للمتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي
تقدم صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر- ببلاغين للنائب العام عبد المجيد محمود ضد اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة ورئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأخرين .
تضمن البلاغ الأول رقم 2503 فيديو مصور لمدير أمن البحيرة اللواء مجدى أبو قمر وهو يحاور مجموعه من افراد الشرطة ويتحدث بطريقة غير لائقة عن المواطنين.
وأكد المركز في بلاغه أن ما فعله مدير الآمن يخالف قانون الشرطة الذي ينص على ضرورة التزام أفراده بالحفاظ على كرامة وظيفتهم, وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكا يتفق مع الإحترام الواجب لها، كما أن ما قام به مجدى أبو قمر يعد سبا وقذفا فى حق المتظاهرين وتحريضا على الكراهية واستخدام العنف فى مواجهتهم.
وطالب المركز فى بلاغه بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه عما ارتكبه من جرائم بتهمة السب العلنى, حض رجال الشرطة على عداء و كراهية المواطنين , خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بترويع المواطنين وبث الرعب فى نفوسهم .
واتهم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعيه في البلاغ الثانى رقم 2501 كلا من حسنى مبارك الرئيس السابق، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، واللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة، واللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة، والعميد محمد بدراوى رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والمقدم عبد العزيز الطنيحى رئيس مباحث قسم دمنهور، والنقيب إسلام السعدنى معاون مباحث قسم دمنهور ، بالقتل العمد للمتظاهرين .
وطالب البلاغ بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ومعاقبتهم لارتكابهم جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين في البحيرة منذ يوم 25 يناير 2011 وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين مما أودى بحياة الشهداء( بهاء الدين زغلول الجروانى, محمد سامى عبد المنعم السيد, حسن محمد حسن الشهاوى, محمد إيهاب النجار, أحمد عبد القادر أحمد حسب الله , محمد سامى الديب, أحمد عبد الفتاح بحر , طارق عبد ربه عبد العزيز , إسلام محمد عيد السمديسى, محمد إبراهيم, سالم عبد الونيس فضل الله , عارف أبو عجيله السيد ).
وطالب البلاغ بسرعة تحرك النائب العام ضد كل قيادات الشرطة فى جميع المديريات التى شهدت اطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وقتلهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة .