بلاغ للنائب العام ضد مدير أمن البحيرة

تقدم صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغين للنائب العام ضد اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة وآخرين. حمل البلاغ الأول فيديو مصورا لمدير أمن البحيرة اللواء مجدى أبو قمر وهو يحاور أفراد من الشرطة ويقول لهم "مخطط السيطرة على الحكم لم يكتمل .. وإحنا أسيادهم واللي يمد إيده على سيده ينضرب بالجزمة ونقطعها .......إحنا موجودين ورجالة ومفيش أى (ع ..) يقدر يقرب منكم".
وأكد المركز في بلاغه أن مخالفه مدير الآمن لقانون الشرطة الذي ينص على ضرورة التزام أفراده بالحفاظ على كرامة وظيفتهم, وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
وأوضح أن فعلة ابوقمر تعد سبا وقذفا فى حق المتظاهرين وتحريضا على الكراهية واستخدام العنف فى مواجهتهم.
وطالب المركز فى بلاغه بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه عما ارتكبه من جرائم بتهمة السب العلنى, حض رجال الشرطة على عداء و كراهية المواطنين , خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بترويع المواطنين وبث الرعب فى نفوسهم.
كما طالب البلاغ الثانى بإحالة كل من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، واللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة، واللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة، والعميد محمد بدراوى رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والمقدم عبد العزيز الطنيحى رئيس مباحث قسم دمنهور، والنقيب إسلام السعدنى معاون مباحث قسم دمنهور, للمحاكمة الجنائية ومعاقبتهم لارتكابهم جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين في البحيرة منذ يوم 25 يناير 2011 وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين.
وأشار المركز المصري إلى ارتباط البلاغين ببعضهما فإفلات أبو قمر وباقي المشكو في حقهم من العقاب في جرائم إطلاق الرصاص الحي على المواطنين ، يجعل من هذا الفيديو مجرد نتاج طبيعي يتيح لأبو قمر استخدام مثل هذه الألفاظ وإعادة تعبئة قوات الشرطة نفسيا ضد المتظاهرين،مطالبا النائب العام بسرعة التحرك ضد كل قيادات الشرطة فى جميع المديريات التى شهدت إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.