رئيس التنمية الصناعية: تلقيت تهديدات من مستثمرين لإجبارى على تقديم تسهيلات تخالف القواعد المتبعة

كشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تعرضه لتهديدات من مستثمرين بتقديم بلاغات «كيدية» - حسب وصفه - إلى النائب العام، إذا لم يرضخ ويوافق على منحهم تسهيلات تخالف القواعد والقوانين المعمول بها فى الهيئة.
وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة إنه تلقى عدة رسائل من مستثمرين يطالبون بالحصول على أراض بشكل فورى ودون سداد خطابات الضمان وفقاً لشروط الحصول على الأراضى.
وكشف أنه تلقى بلاغات من مصانع تتعلق بإلغاء شركات عالمية توريد ماكينات ومعدات تعاقداتها بعد الأزمة، مؤكدا أن ذلك يمثل تهديداً للاستثمارات تحت الإنشاء وفقا لجريدة المصرى اليوم.
وعقد عسل اجتماعاً طارئاً، أمس الأول، مع جميع القطاعات والإدارات بالهيئة طالبهم خلاله بحصر جميع الخسائر والمخاطر التى قد تتعرض لها مشروعات مثل المطورين الصناعيين والمناطق الصناعية بالمحافظات وحالة كل قطاع صناعى ورفع تقرير بذلك فى أسرع وقت ممكن.
وأكد عسل أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هناك مشروعات أو شركات ستنسحب من السوق المصرية الفترة المقبلة.
وقال إنه خلال الشهر الحالى سيعاد تقييم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة تمهيداً لإعادة هيكلتها وفقاً للمتغيرات الجديدة، وإنه سيتم تقديم حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين يتم الاتفاق عليها حاليا مع الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة.
من جانبه أكد اتحاد الصناعات المصرية أن معدلات التشغيل فى المصانع ارتفعت إلى 50٪ و70٪، وأن الاتحاد أكد على جميع أعضائه عدم المساس برواتب العاملين فى المصانع، وأنه لن يخصم منهم أى أيام للغياب، كما أكد أنه لن يتم الاستغناء عن أى عامل تحت أى ظروف.
وقال جلال الزوربا، رئيس الاتحاد، فى اجتماع مشترك أمس الأول حضره أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الغرف الصناعية، وتغيب عنه علاء أبوالخير، العضو المنتدب لمجموعة «عز الدخيلة»، إن الاتحاد وضع قائمة بعدة مطالب سيتم رفعها إلى وزيرة التجارة والصناعة لضمان الوصول بمعدلات الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير وأشار إلى أن المطالب تتعلق بضرورة استئناف الجمارك العمل بطاقاتها الكاملة خاصة الخدمات المتعلقة بالاستيراد أو التصدير وأيضاً زيادة عدد الفروع البنكية العاملة مع عدم وضع أى قيود على حركة التحويلات الخاصة بالمصانع لشراء الخامات وأيضاً عدم وضع قيود على عمليات السحب.
ودعا إلى دراسة إمكانية تقديم قروض للمصانع الصغيرة والمتوسطة تخصص فقط لصرف رواتب العاملين لمدة 3 شهور نظراً لنقص السيولة فى السوق، كما دعا إلى قيام الشرطة بكامل دورها فى تأمين الطرق والموانئ والمصانع، وتخفيض ساعات حظر التجول وتوفير الوقود والبنزين فى المحطات وعمل شركات النقل الداخلى سواء للبضائع أو الأفراد بكامل طاقاتها.
على صعيد متصل قال على شرف الدين خلال اجتماع مجلس الإدارة إنه تلقى اتصالاً من شخصية ما بصفته رئيساً لغرفة الحبوب، تتعلق بمدى علاقة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق بأزمة القمح الفاسد، وأشار إلى أنه أكد لهذه الشخصية أن الوزير السابق ليست له علاقة بهذه الأزمة وأنها تتعلق بإحدى الشركات التى استوردت كميات من القمح الأوكرانى الفاسد وقام الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ووجه اتحاد الصناعات الشكر والتقدير إلى الوزير السابق على ما بذله من جهد خلال السنوات الست السابقة مشيرين إلى أنه استطاع الوصول بالنمو الصناعى والتجارى أيضاً إلى معدلات غير مسبوقة، ودعوا النيابة العامة إلى توضيح أسباب قرارها بمنع سفر الوزير والتحفظ على أرصدته فى البنوك وسرعة البت فيها حفاظاً على استقرار النشاط الصناعى.